قوله: لا يحسب ما مضى شهرا) أي: بل يحسب ما مضى قرءا، أو قرأين بحسب ما مضى منه كذا بخط شيخنا، والظاهر أنه مخالف لما أفاده التنظير المنقول بالهامش عن الروض وموافق لاعتراض الشارح عليه

(قوله: إذا حاضت بعد الفراغ) متعلق بقوله ليست قطعا وقوله فإن حيضها. . إلخ تعليل للأولى المذكورة في قوله بخلاف الأولى فكان يتعين تأخير قوله بخلاف الأولى عن قوله بعد الفراغ كذا بخط شيخنا وقوله متعلق بقوله ليست قطعا أي: لأن قوله ولتبين أنها ليست من الآيسات لا يستقل ولا معنى له بدونه وقد يمنع القطع المذكور ويجوز تعلقه بقوله بخلاف الأولى وقوله: لتبين إلخ أي: مطلقا أي: قبل الفراغ وبعده فليتأمل (قوله وكلامه يقتضي أنه قيد للثانية أيضا) هو مسلم ولكن قوله: قبل نكاح يطرأ تعبير فاسد لا معنى له على هذا الاقتضاء فهذا أعني قوله : قبل نكاح مانع من هذا الاقتضاء ومبين لمراده كذا بخط شيخنا برلسي وقوله: تعبير فاسد إذ قبل الفراغ من العدة لا يتصور معه نكاح حتى يحتاج للتقييد بقبل النكاح والحاصل أن من لازم التقييد بقبل الفراغ التقييد بقبل النكاح سم وكتب أيضا في فساد التعبير نظر، بل ليس اللازم هنا على الاقتضاء المذكور إلا الاستدراك سم.

وقوله: ومبين لمراده حاصله أن قرينة المعنى واستحالة نكاح قبل الفراغ يدل على أن قوله قبل الفراغ خاص بالأولى وأنه لا يحتاج إليه في الثانية مع التقييد بقبل النكاح لاعتبار هذا التقييد فيها قرينة على أنها غير مقيدة بقبل الفراغ وإلا لزم استدراك قوله قبل نكاح، فلا فرق فيها بين ما قبل الفراغ وما بعده سم (قوله: قيد في الثانية) إذ لا يحتاج إليه في الأولى مع تقييدها بقبل الفراغ (قوله: بعد الشروع في الصلاة) أي: التي تسقط بالتيمم

(قوله: فأخذنا به) أي الأقصى (قوله: من وقته) أي: الطلاق ولا نظر إلى أن عدة المبهمة من التعيين لأنه لما أيس منه لمدته اعتبر السبب الذي هو الطلاق ح ج (قوله: من وقتها) أي الوفاة، ولو مضت الأقراء كلها قبل الوفاة اعتدت كل واحدة منهما عدة الوفاة، وهو ظاهر لأن كلا حينئذ يحتمل أنها متوفى عنها وأنها مطلقة منقضية العدة فليتأمل