(قوله: إن الذي دل عليه الخبر إلخ) هذا لا ينافي ما حمل عليه كلامهم لجواز أن يراد هنا نفع الميت بغير حصول ثواب القراءة له كحصول الرحمة له فليتأمل على أنه لو أريد هنا النفع بحصول ما ذكر لم يضر ويكون هذا استدراكا على الحمل المذكور (قوله: أن يثيب المتصدق أيضا) يفيد حصول ثواب الصدقة للميت وكتب أيضا عبارة الروض ولا ينقص من أجر المتصدق شيء ولهذا يستحب أن يجعل صدقته أي ينو بها عن أبويه اه فعلم أن معنى نفع الصدقة له أن يصير كأنه تصدق كما نبه عليه الشافعي وأصحابه واستبعاد الإمام له رده ابن عبد السلام بأنه ظاهر السنة ويفارق الدعاء بأنه شفاعة أجرها للشافع ومقصودها للمشفوع له حجر.

(قوله: ومثله الداعي) يظهر أنه لا حاجة إلى ذلك فإن معنى نفع الدعاء له كما قاله السبكي حصول المدعو به له عند القبول وليس ذلك من عمل الميت ولا يسمى ثوابا أما نفس الدعاء فثوابه للداعي لا للميت نعم دعاء الولد يحصل فيه نفس ثواب الدعاء لوالد الميت لخبر «إذا مات ابن آدم» السابق جعل دعاء ولده من عمله وإنما يكون منه ويستثنى من انقطاع العمل إذا أريد نفس الدعاء أما المدعو به فليس من عمله اه (قوله من يقع عنه) أي أو نائبه ولا يكون إلا بالإيصاء

(قوله: أو تلف) هذا خلاف ما نقله في شرح الروض عن أصله فإنه لما قرر مسألة الاستحقاق قال ما نصه قال في الأصل ولو أوصى بثلث صبرة فتلف ثلثاها فله ثلث الباقي أي لا الباقي وإن احتمله الثلث؛ لأن الوصية تناولت التالف كما تناولت الباقي بخلاف نظيره في الاستحقاق اه فليتأمل إلا أن يجاب بأن ما نقله في شرح الروض مختص بالمثلي وما ذكره هنا محمول على المتقوم ويفرق بينهما لكن قوله في شرح الروض بخلاف نظيره في الاستحقاق يقتضي تخالف حكم التلف، والاستحقاق مطلقا فليتأمل (قوله: ما أوصيا بثلثه) فرضه في الروض في عبد استحق ثلثاه (قوله فهو الذي قد بقيا) وقيل يبقى في ثلث الباقي وهو تسع الكامل كذا بخط شيخنا ومنه يظهر بيانية من في قوله من الثلث وعبارة الروض فللموصى له الثلث الباقي اه.

(قوله: سوى شيء) أو سوى قليل وقوله على ممول راجع لثلث وقوله أقله خرج المختصات نظرا للعرف بر