قوله: غير حلال) يشمل الشبهة إذ لا توصف بحل ولا حرمة (قوله: والأوجه الاكتفاء به) أي: ما يعمها، وإن لم يكن التباس قضيته أن الأوجه الاكتفاء به، وإن علم زناها وأنه لا يجب القذف حينئذ بخلاف ما تقدم عنهم بما فيه (قوله: في بعض الكلمات) أي الخمس روض.

(قوله إلى إعادة اللعان) ظاهره إعادة جميعه حتى لو أغفله في الخامسة فقط لم يكف إعادتها وحدها (قوله: ولا تحتاج المرأة إلى إعادة لعانها) لا يقال: كيف يكفي ذلك مع اشتراط تقدم لعانه على لعانها لأنا نقول قد تقدم وأوجب الحد عليها لولا لعانها وإنما أعيد لنفي الولد هذا ما ظهر لي، وهو ظاهر إن شاء الله تعالى كذا بخط شيخنا بهامش المحلي أقول وإيضاحه أن الأحكام المترتبة على لعانه منها ما يؤثر فيه لعانها كوجوب الحد عليها فإنه يسقط بلعانها، ومنها ما لا يؤثر فيه لعانها كانتفاء الولد الذي نفاه فلما كان لعانه صحيحا بالنسبة إلى ما يؤثر فيه لعانها كان لعانها صحيحا لوجود شرطه من تقدم لعانه الصحيح على لعانها بالنسبة إلى ما يفيد فيه لعانها ولما كان فاسدا بالنسبة إلى نفي الولد الذي لا يؤثر فيه لعانها وجب إعادته لأجل ذلك لا مطلقا ولم يكن وجوب الإعادة قادحا في صحة لعانها فتأمل سم

(قوله:؛ لأن ذلك) أي ترجمتها للقاضي

(قوله: فبالغضب) يجوز زيادتها وكونها جواب أما مقدرة (قوله ويجب تأخير لعانها) قال في شرح الروض فلو حكم حاكم بتقديمه نقض حكمه. اه. (قوله: ولا بد من أمر الحاكم به) وتلقين كلماته فإن قلت كيف يتصور هذا مع ما تقدم أنه يصح اللعان بالترجمة وأنه لا بد من مترجمين يترجمانها للقاضي إذ الترجمة له فرع جهله بها، فلا يمكنه التلقين قلت يمكن تصوير ذلك بأن يلقن بالعربية فيعبر الملاعن بغيرها مما يجهله القاضي فيترجم ذلك له اثنان فليتأمل سم (قوله: وتلقين كلماته) أي: تلقين الحاكم قال في الروض وكذا من حكماه حيث لا ولد قال في شرحه، أما إذا كان ولد، فلا يصح التحكيم إلا أن يكون مكلفا ويرضى بحكمه؛ لأن له حقا في النسب، فلا يؤثر رضاهما في حقه، والظاهر أن السيد في ذلك كالحاكم لا كالمحكم بناء على ما سيأتي من أنه يتولى لعان رقيقه. اه. وقوله: فلا يصح التحكيم هل عدم الصحة على الإطلاق، أو هو بالنسبة لنفي الولد فقط حتى يصح بالنسبة لإيجاب