قوله: فيلزمانه) هلا أغنى عن القذف رميها بإصابة الغير ثم رأيته في شرح الروض أشار إلى استشكال ذلك حيث قال نعم إن تيقن مع ما ذكر أنها زنت، أو ظنه ظنا مؤكدا قالوا لزمه قذفها أيضا. اه.

ثم رأيت إطلاق قوله الآتي قبيل قول المتن، وفي ترجمة. . إلخ ما نصه والأوجه الاكتفاء به، وإن لم يكن القياس، وهو شامل لكن الأوجه فيما نحن فيه عدم عين القذف فليتأمل سم

(قوله: بل يلزمه نفيه إن حصل إلخ) عبارة الروض وكذا يلزمه النفي لو رأى ما يبيح قذفها وأتت بعده بولد لستة أشهر من حين الزنا لا من الاستبراء وكان قد استبرأها قبله بحيضة، أو غلب على الظن أنه من الزنا بأن كان يعزل، أو أشبه الزاني، وإن لم يغلب على ظنه حرم النفي لا القذف ويجوز النفي لمن يطأ في الدبر لا لمن يعزل ولا يلزمه تبيين السبب المجوز للنفي والقذف لكن يجب عليه أي: باطنا رعاية السبب المجوز اه فعلم أن في العزل مسألتين وقوله: لا القذف أي: واللعان بين في شرحه أن هذا قول الإمام قياسا بعد نقله عن العراقيين والقاضي حرمة ذلك وصححها الأصل والمنهاج كأصله. اه.

(قوله: وصحح في المنهاج كأصله والشرح الصغير إباحة النفي) أي: ولا يجب، بل يستحب تركه كما سيأتي لفقد المخيلة والحاصل أنه إذا حصل الاستبراء ثم المخيلة وجب النفي، وإن استبرأ ولم يحصل مخيلة حرم على ما في أصل الروضة وجاز على ما في المنهاج فموضع إطلاق حصول الاستبراء بدون مخيلة وما في أصل الروضة أقعد معنى لأنه أحوط هذا ولكن من تأمل صنيع الجلال المحلي فيما نقله عن زوائد الروضة علم أن محل الخلاف عند حصول المخيلة بر (قوله: وفوقها. . إلخ)