قوله: وأفتى أيضا. . إلخ) الأوجه خلاف هذا الإفتاء الثاني م ر

(قوله: إلى عرض) أي: جانب (قوله: هو مدلوله) قد يقال: الجمع بين نفي الإشعار وبين المدلولية تناقض؛ لأن اللفظ يدل على مدلوله فضلا عن إشعاره به إلا أن يريد أنه لا يشعر بخصوصه ويدل عليه إجمالا لأنه فرد مدلوله فليتأمل

(قوله، أو حد قبل القذف) الثاني هذا مع قوله، وإن كان الزنا المقذوف به ثانيا. . إلخ وقوله: ولو بتكرار للقذف الشامل لما إذا طال الفصل جدا بين مرات القذف يفيدان أنه لو قذفه وحد له ثم بعد سنين كثيرة قذفه بزنا آخر غير الأول لم يحد لهذا القذف، بل يعزر فقط (قوله: قبل القذف الثاني) أي: مثلا لكن إذا كان القذف الثاني مثلا