يكون محل قبوله الصرف إذا أراد به ما لا يقتضي التحريم، أما إذا أراد به ذلك، فلا ينصرف سم (قوله: وعكسه) أي: ولفظ الظهار لا ينصرف للطلاق قد يقال: فهلا حصل الظهار؛ لأن لفظه لم ينصرف عنه فيجاب بأنه غير مستقل، فلا بد من اعتبار ذلك في التعليل، وإن اقتضى صنيعه خلافه (قوله: قال الرافعي في الأخيرة. . إلخ) قال في شرح المنهج، وهو صحيح إن نوى به طلاقا غير الذي أوقعه وكلامهم فيما إذا لم ينو به ذلك، فلا منافاة. اه.

وكتب شيخنا الشهاب البرلسي بهامشه ما نصه قوله: إن نوى به طلاقا غير الذي أوقعه هذا الكلام ولم أفهم له معنى وذلك؛ لأن الغرض أنه لم يقصد إيقاع طلاق بقوله أنت طالق وإنما نوى به الظهار فليس في اعتقاده إيقاع طلاق إلا الذي نواه بقوله كظهر أمي وإذا لم يخطر بذهنه إيقاع طلاق بقوله أنت طالق فكيف يصح مع ذلك أن يفصل فيما قصده آخرا بين أن يكون عين الأول، أو غيره فبحث الرافعي في موضعه والله أعلم. اه

(قوله وقد يفرق) يحتمل أن معناه قد يفرق بين عدم استقلاله هنا، وفي غير هذه الصورة وقد يرد حينئذ أنه إنما يحتاج إلى الفرق لو ترتب على عدم استقلاله في غير هذه الصورة حكم مع أنه ليس كذلك إلا أن يكون هذا بالنظر لما تقدم عن الرافعي في أنت طالق كظهر أمي سم.

(قوله: وقد يقال) يمكن أن يجاب بقوة الظهار المحمول عليه هنا بنيته وحده فأثر انضمام هذا إليه ولا كذلك مسألة التخيير لمشاركة غيره له في النية سم (قوله: لاختلاف موجبهما) ؛ لأن موجب الظهار التحريم مع بقاء الزوجية وموجب الطلاق التحريم مع انقطاعها بر لا يقال: لو كان اختلاف موجبهما مانعا من وقوعهما جميعا لمنع من ذلك إذا أراد بالحرام الطلاق وبكظهر أمي الظهار وليس كذلك كما تقدم لأنا نقول الكلام هنا في إرادتهما بالمجموع والمجموع شيء واحد والشيء الواحد لا يصلح لشيئين مختلفين بخلاف ما إذا أراد كل واحد بلفظ لعدم إرادتهما بشيء واحد سم (قوله يمكن إدخالها) لعل وجهه أن يراد بالعكس الخلاف ولا يضر أنه حينئذ يشمل صورة التخيير أيضا لأنه بنى حكمها على الاستقلال.

(قوله: ولو قال أنت كظهر أمي. . إلخ) قال في شرح الروض، ولو قال أنت مثل أمي، أو كروحها أو عينها ونوى الطلاق كان طلاقا لما مر أن ذلك ليس صريح ظهار صرح به الأصل. اه.

(قوله المتصفة) ومعلوم أنها لا تتصف بالظهار في