المطلق

(قوله: وإيلاء) قال في شرح الروض لامتناعه من وطئها فوق أربعة أشهر. اه. لا يقال: قضية ذلك أن الظهار المطلق إيلاء أيضا للامتناع المذكور فإن قضية الامتناع مطلقا وضرب المدة المخصوصة لا ينافي ذلك فلم لم يذكروا ذلك إلا في المؤقت لأنا نمنع أن قضيته ذلك إذ لا عود في الظهار المؤقت إلا بالوطء فهو يمتنع منه خوف لزوم الكفارة والعود في غيره بمضي قدر لحظة بلا قطع النكاح فإن مضى ذلك لزمت الكفارة، فلا يمتنع بعد ذلك خوف لزومها إذ لم يبق لزوم وإلا بأن قطع النكاح قبل مضيها فإن أبانها انقطع حكم الظهار وإلا فالعود بالرجعة فهو لا يخشى لزوم الكفارة بالوطء مع حرمته عليه قبل المراجعة مطلقا سم (قوله: لزمه كفارة يمين الإيلاء وكفارة الظهار للعود) قال في شرح الروض جزم بذلك صاحب التعليقة والأنوار وغيرهما وعن البارزي أنه يلزمه كفارة الظهار فقط وهو ما صححه في الروضة كأصلها إذ لا يمين ويوجه الأول بأن ذلك منزل منزلة اليمين كما في والله لا أطؤك خمسة أشهر. اه.

وقد يحمل وجوب كفارة الإيلاء على ما إذا وجد حلف بالله تعالى كقوله: والله أنت علي كظهر أمي في شهور خمس لكن قد يشكل وجوب كفارة الإيلاء مع كفارة الظهار على ما يأتي قبيل ولحظة إن أمسك. . إلخ من اندراج الصغرى في الكبرى فليتأمل اللهم إلا أن يفرق بأنه إنما اندرجت الصغرى في الكبرى فيما يأتي؛ لأن الموجب لها، وهو قوله: حرام، مؤكد لما قبله وهو قوله: أنت كظهر أمي وموافق له في تضمن كل منهما وصفها بالتحريم فكأن المجموع شيء واحد فلم يتعدد الواجب منه بخلاف الإيلاء مع الظهار فإن الظهار يتضمن الوصف بالتحريم والإيلاء لا يتضمنه، بل يتضمن مجرد الامتناع من الوطء لا يقال: قضية هذا الفرق الاندراج فيما لو كرر لفظ الظهار متصلا وسيأتي خلافه لأنا نمنع ذلك لعدم استقلال لفظ حرام بعد قوله أنت كظهر أمي بخلافه في التكرير لاستقلال التكرير فليتأمل

(قوله: كما مر في الطلاق) هل يأتي في الفسخ هنا ما مر في وقوع الطلاق قبيله من البحث (قوله امتنع الحكم بشهادته) يفيد أن الظهار كبيرة

(قوله كنيا) أي: جعله كناية في الظهار هذا ظاهر في غير التعليق، وأما في التعليق كأن قال إن دخلت الدار فأنت علي كأمي فينبغي أن يكون في حالة الإطلاق صريحا لبعد قصد الكرامة في مثل هذا كما لا يخفى بر

(قوله: أو نوى الطلاق، أو الظهار) أي بالمجموع، أو بأنت طالق، أو بكظهر أمي كذا ينبغي وقوله: أو هما أي بالمجموع بدليل قول المصنف، ولو بكل كلمة أراد معناه. . إلخ.

(قوله: أو نوى الظهار بأنت طالق) قد يستشكل وقوع الطلاق حينئذ بأنه بنية الظهار بلفظ الطلاق صرف لفظ الطلاق عن معناه، وهو، وإن كان صريحا يقبل الصرف، غاية الأمر أنه قد يحتاج في القبول ظاهر القرينة إلا أن<span class ="matn-hr">