الظهار المعلق إلا بعد وجود الصفة (قوله: ولو رجعيا) قال في شرح المنهج ولم يراجع (قوله: أو تعذر. . إلخ) معطوف على قوله قطع النكاح (قوله بجنون) ومحله ما لم يمسكها بعد الإفاقة (قوله: فلا عود فيهما) أي ما لو قطع النكاح. . إلخ وما لو يعرف. . إلخ

(قوله: عطف على أمسك ) اعلم أنه يتبادر أن قوله: أو التي. . إلخ جملة اسمية على أن التي مبتدأ موصول بقوله ظاهرها وخبره قوله وطئتي والعائد " تي "، وهو من باب إقامة الظاهر مقام المضمر وحينئذ فإن أراد بقوله عطف على أمسك أيضا أن المعطوف هذه الجملة على جملة أمسك فظاهر، وإن أراد أن المعطوف الفعل بأن عطف وطئ على أمسك فمشكل؛ لأن وطئ وقع خبرا كما تقرر إلا أن يريد أن المعطوف فعل مقدر ناصب لقوله: التي مفسر ب وطئ المذكور (قوله: فيحتمل أن يكون. . إلخ) قد يقتضي ذلك أنه لو قصد الإمساك للوطء في المدة كان عائدا وظاهر كلامهم خلافه فليتأمل سم

(قوله: يحرم كالحائض) عبارة المنهاج ويحرم قبل التكفير وطء وكذا لمس ونحوه بشهوة في الأظهر قلت الأظهر الجواز والله أعلم اه وعبارة المنهج حرم قبل تكفير، أو مضي وقت تمتع حرم بحيض. اه. ثم حمل في شرحه كلام المنهاج عليه (قوله حتى يكفرا) وظاهر كلامهم أنه لو عجز عن الكفارة استمرت الحرمة