الرجعة قدر زمن النزع، أو أقل دون ما إذا كان أكثر فتأمله سم (قوله: أو الرجعة) هل التجديد في البائن بدون ثلاث كالرجعة

(قوله: لتضمن. . إلخ) قد يقال: هذا التضمن حاصل أيضا في لا أجامع واحدة منكن لأنه من قبيل عموم السلب أيضا إلا أن يقال: المراد تضمن التخصيص باعتبار اللفظ.

(قوله: ويؤيد ما بحثه. . إلخ) يحتمل أن التأييد للشق الثاني من بحثه إذ الأول منه إنما يناسبه عموم السلب لا سلب العموم وأيضا فهو ممكن، ولو بتجوز (قوله فتسوية الأصحاب بينهما حينئذ في الحكم بعيدة) وأبعد منها قطعهم به أي بعموم السلب في الأولى وهي لا أطأ كل واحدة دون الثانية وهي لا أطؤكن هذا ما ظهر لي فليتأمل كذا بخط شيخنا وأقول الوجه بخلاف ما ظهر له؛ لأن الأصحاب لم يسووا بين لا أطأ كل واحدة ولا أطؤكن في الحكم فضلا عن قطعهم به في الأولى دون الثانية كيف والأولى عندهم لعموم السلب والثانية لسلب العموم وكيف والإيلاء في الأولى حاصل في الحال، وفي الثانية إنما يحصل بعد وطء ثلاث وهل الصواب أنه لم يرد بالثانية لا لا أطؤكن بل لا أطأ واحدة فإن الأصحاب سووا بين لا أطأ كل واحدة ولا أطأ واحدة في أن كلا لعموم السلب ووجه البعد حينئذ أن النفي في الأولى داخل على سور الإيجاب الكلي فيفيد سلب العموم لا عموم السلب الذي قاله الأصحاب ولا أطأ واحدة من عموم السلب لوجود النكرة في سياق النفي، وذلك من سور السلب الكلي.

وقوله وأبعد منها. . إلخ، وذلك لأنهم قطعوا في الأولى بعموم السلب واختلفوا في الثانية كما يعلم من الروضة قال فيها: فرع : قال للنسوة الأربع والله لا أجامع كل واحدة منكن قال الأصحاب يكون موليا من كل واحدة ثم قال: فرع: لو قال والله لا أجامع واحدة منكن فله ثلاثة أحوال إلى أن قال الحال الثالث أن يطلق اللفظ، فلا ينوي تعميما ولا تخصيصا فهل يحمل على التعميم أم على التخصيص لواحدة وجهان أصحهما الأول وبه قطع البغوي وغيره. اه. وهذا الحال هو مراد الشارح بالثانية بدليل قوله حيث لا إرادة فتدبر سم (قوله: ولكن يجاب. . إلخ) لقائل أن يقول قد لزم من هذا الجواب أنهم قد حملوا هذه الصيغة على خلاف الأكثر من استعمالها مع أن الحمل على الأكثر أرجح، بل واجب إلا لمقتض فلم فعلوا ذلك سم