قوله: ثم مضى) أي: ومن حين مضيه تضرب مدة الإيلاء فيطالب بالفيئة في الشهر الخامس بر (قوله: إلا بمضي شهر) لأنه حينئذ يمتنع من الوطء خوف العتق (قوله: وينحل الإيلاء بذلك الوطء) قال في شرح الروض واستشكل انحلالها أي اليمين بالوطء المذكور؛ لأنها لم تتناوله. اه. (قوله: بذلك الوطء) أي جماعها قبل مضيه (قوله فإن جماع منه يجري) أي يوجد

(قوله: وقد باع هذا العبد) أي: سواء باعه في الشهر الأول، أو بعده كما لا يخفى بر (قوله: لعدم لزوم شيء بالوطء) يؤخذ منه أن ذكر الجماع ليس قيدا وأنه حيث مضى شهر بعد البيع، وإن لم يجر جماع انحل الإيلاء لأنه بعد ذلك الشهر لا يلزمه بالوطء شيء ولهذا عبر الإرشاد بقوله وببيعه، ولو بعد طلب أي منها للفيئة، أو الطلاق ينحل أي: الإيلاء بعد شهر أي: ولو بلا وطء من البيع. اه. (قوله: أو مقارنته له) قد يقال هذه المقارنة لا تمنع العتق إذ زمان العقد لا ينقص عن زمان تخيير البائع فكما ينفذ إعتاقه بعد العقد في زمن تخييره فلينفذ في زمان نفس العقد بجامع الجواز في حقه فيهما فليتأمل سم (قوله: من موت) أي للعبد لظهور أن موت السيد لا يتصور بعده وطؤه مطلقا ثم قضية ذلك أن يفصل بين الجماع بعد الموت بدون شهر فيتبين عتقه، أو بشهر فأكثر فيتبين انحلال الإيلاء وأنه لا ينحل بمجرد الموت وفيه نظر لأنه بعد الموت لا يمتنع من الوطء إذ لا يفوت عليه بسببه شيء لفوات الملك بالموت بكل حال من غير تفاوت بين موته حرا، أو رقيقا اللهم إلا إن قال بل يتفاوت الحال باعتبار الإكساب فإن موته حرا يوجب كون ما كسبه بعد حصول الحرية لوارثه وموته رقيقا يوجب كونه لسيده فهو بعد موته يمتنع من الوطء خوفا من فوات الإكساب بموته حرا فليتأمل وليراجع سم

(قوله: ولا يمتنع به الوطء) هذا يؤيد القول بجواز إيلاج الصائم إذا لم يبق من الإيلاء إلا ما يسع الإيلاج (قوله: فلا حد) أي: ولا مهر روض (قوله: بأن الواجب النزع، أو الرجعة) قد يتجه تقييد ذلك بما إذا كان زمن<span class="matn-hr">