قوله: تعلق بالأول) أي: وعلى هذا التقدير يصير موليا إذا تقدم الظهار لأنه حينئذ يمتنع من الوطء خوف العتق فليتأمل سم.

(قوله: إذا تقدم الوطء) أي: لعدم وجود الصفة؛ لأنها حينئذ وطء بعد ظهار والذي وجد عكس ذلك، والظاهر أن اليمين تنحل حتى لو وطئ أيضا بعد الظهار، فلا عتق وقضية ذلك أنه لا يصير بالظهار موليا لأنه حينئذ لا يمتنع من الوطء خوف العنت إذ لا عتق بذلك الوطء فليتأمل وقولي، والظاهر أن اليمين تنحل يؤيده قوله الآتي: وينحل الإيلاء بذلك الوطء فليتأمل سم (قوله تعلق بالثاني) أي: وعلى هذا التقدير لا إيلاء فيما يظهر لأنه قبل حصول الأول الذي هو الوطء لا يمتنع من الوطء أي: لا يترتب عليه العتق وبعد حصوله لا يخاف من حصوله مرة أخرى إذ لا يترتب على حصوله مرة أخرى شيء إذ قد حصل أولا وصار العتق معلقا على مجرد الظهار فليتأمل سم وقوله عتق أي: إذا تقدم الوطء.

(قوله: فالظاهر أنه لا إيلاء مطلقا) لعل وجهه أن ما أتى به يحتمل القسم الذي لا إيلاء فيه، وهو أنه إذا حصل الأول تعلق العتق بالثاني ومع الشك لا يحكم بالإيلاء وقوله أنه لا إيلاء سكت عن العتق ويحتمل انتفاؤه أيضا لأنه إن تقدم الوطء فالعبارة تحتمل شرطية تقدم الظهار فيه، أو الظهار فهي تحتمل شرطية تقدم الوطء فيه فليتأمل سم وكتب أيضا قوله: فالظاهر أنه لا إيلاء مطلقا زاد في شرح المنهج عقب هذا ما نصه لكن الأوفق بما فسر به آية ﴿يا أيها الذين هادوا﴾ [الجمعة: 6] من أن الشرط الأول شرط لجملة الثاني، أو جزائه أن يكون موليا إن وطئ ثم ظاهر. اه. وأقول لا يخفى ما فيه لأنه إذا وطئ ثم ظاهر لم يبق الوطء بعد الظهار محلوفا عليه فكيف يكون موليا بعد الظهار ثم رأيت شيخنا البرلسي قال بهامش شرح المنهج قوله: إن وطئ ثم ظاهر لم أفهم معناه إذ كيف يقال إن الإيلاء يتوقف على الوطء ثم الظهار ولعله انتقل نظره من العتق إلى الإيلاء. اه.