لم يحكم في الحال بأنه مول فإذا مضت أربعة هلالية لم يتم ذلك العدد لنقص الأهلة، أو بعضها تبين حينئذ كونه موليا وقال ولم أر من تعرض له اه وقوله: تبين حينئذ كونه موليا يحتمل أنه مع ذلك لا يأثم إثم الإيلاء لأنه لم يعلم ابتداء أن ذلك مدة الإيلاء فلم يقصد المدة المخصوصة المحققة للإيلاء (قوله بأشهر) أي: في شهر

(قوله كما فهم بالأولى) لحصول اليأس من الوفاء مدة العمر هنا لا في الأول

(قوله: وهو كان يعلق. . إلخ) قال الجوجري يوهم أن الإيلاء منحصر في التعليق، وليس مرادا فالصواب في شرحه أن يقال: وهو أيضا كان يعلق. . إلخ. اه. بر أقول لا حاجة لما قاله الجوجري؛ لأن عبارة المصنف بمجردها حيث عبر بكاف التمثيل دلت على عدم الانحصار في التعليق (قوله: كقوله إن وطئتك فأنت، أو فضرتك طالق إلخ) قال في الروض وشرحه بعد ذكر هذه الأمثلة دون ما قبلها وهي أي: اليمين المذكورة يمين لجاج فيتخير بين الوفاء بما التزمه وبين كفارة اليمين. اه.

أقول ينبغي أن المراد أنه يتخير بين الوفاء بما التزمه مما فيه التزام كما في فعلي صوم يوم أو صلاة، أو حج دون غيره كما في أنت حرام، أو طالق أو فضرتك طالق لا أنه يتخير مطلقا كما توهمه تلك العبارة فانظرها سم

(قوله: لانحلال اليمين) أي: بمضي الشهر وقوله قبل مضي مدته أي الإيلاء

(قوله: في أمثلة التعليق) أي السابق في قوله، وهو كأن يعلق. . إلخ بر