نظائره ثم حجر (قوله بخلاف اثنتين) يرد بأن إمساك الأجنبية ممنوع في الإسلام أيضا حجر. (قوله ووارث إلخ) عبارة الإرشاد: ثم وارث في عتق وكذا في طلاق بائن اه. وتقييد الطلاق بالبائن قد يستفاد من قول الشارح الآتي آخر الصفحة الآتية: هذا كله إلخ؛ لأن الوارث كالموروث. (قوله أي وعين وارث) ينبغي أن يراد بالتعيين ما يشمل البيان، وقد يؤيده قوله الآتي: وقضيته أيضا، بل صريحه إلخ. (قوله أو بينهما) أي: لو عين الأولى للنكاح، ولا نظر إلى تهمة الإرث كما صححه النووي بر. (قوله إذ لا غرض له في ذلك) هذا ممنوع في المسألة الثانية، حتى مسألة الأمتين، إذ قد يتعلق فيها الغرض بإرقاق إحدى الأمتين لارتفاع قيمتها وكثرة أكسابها دون الأخرى؛ لأنها بعكس ذلك فليتأمل. ثم رأيت اعتراض المصنف الآتي وما يتعلق به.

(قوله في تعيين إحداهما للطلاق) لنحو قلة تركتها وكثرة تركته الأخرى. (قوله كما يقتضيه تعليلهم) بأنه لا غرض له (قوله في الطلاق خرج العتق) فللوارث أن يعين فيه؛ لأنه خيار يتعلق بالمال، فيخلف الوارث المورث فيه كما في خيار البيعة والشفعة إلخ حجر (قوله والذي صححه الشيخان إلخ) عبارة الروض: وإن مات قبلهما أي البيان والتعيين، قام الوارث مقامه في التبيين لا التعيين اه. قال في شرحه: وما ذكره هو ما صححه المنهاج، وتصحيح التنبيه خلاف ما اقتضاه كلام أصله: من أنه يقوم مقامه في التعيين أيضا، وشمل كلامه ما لو ماتا قبله أو بعده أو إحداهما قبله والأخرى بعده أو لم تمت واحدة منهما أو ماتت إحداهما دون الأخرى، وقال القفال إن مات قبلهما لم يعين وارثه ولم يبين، إذ لا غرض له في ذلك.