قوله إنه يقبل بيانه إلخ) وعليه فلو نازعه وارث من بينها للنكاح فله تحليفه، فإن نكل حلف الوارث وقضي له، وكذا يقال فيما لو بين الزوج دون ما إذا عين، كما سيأتي في كلام الشارح بر.

(قوله لا بأن يجامعا) المعتمد أن البيان لا يحصل بالوطء مطلقا، وأن التعيين يحصل به في العتق دون النكاح كما سيقرره الشارح واعلم أنه يعصي بالوطء، إلا في الأمتين إذا أعتق إحداهما مبهمة؛ لأن التعيين يحصل به على الأصح، لكن هل يتوقف جوازه على قصد التعيين؟ الظاهر: نعم أخذا من نظيره في الصوم بر. (قوله وللمجامعة أن تحلفه) ينبغي اختصاص هذا بمسألة البيان بر، وكتب أيضا أي في مسألة البيان أخذا من قوله الآتي: وإذا عين فلا دعوى لها إلخ وقوله على أنه أرادها عبارة غيره: أنه ما نواها.

(قوله فيحتمل أنهما قائلان به) وبه جزم الأنوار كما في شرح الروض. (قوله بعدم وجوبه) وفي شرح الروض أنه الأوجه للاختلاف في أنها طلقت باللفظ أو لا. (قوله لم يتدارك به) ، فإن الملك يحصل بالفعل ابتداء كالاحتطاب، فيتدارك به ويؤخذ منه أنه لا يشترط أن يقصد بالوطء التعيين، بل الشرط عدم الصارف، وهو متجه حجر

(قوله عصى) حمله في الخادم على ما إذا كذبتاه، وقد أسلفنا ما يؤخذ منه العصيان مع العلم، وإن صدقتاه بر.