الآخر ليس كالتصريح بما ذكر، إذ قد يقصد بالشراء الافتداء. (قوله والموافق إلخ) ولما ذكره الأصحاب في أن كلا لو اشترى عبد الآخر ولم يتكاذبا، كان لكل التصرف فيما اشتراه حجر (قوله في ملك الواحد) لو زال ملكه عن أحدهما بطلاق أو بيع فهل يطلق تصرفه في الأخرى؟

(قوله فإنه يمنع عنهما) قال الجوجري والظاهر أنه يلزمه البحث والتوصل إلى بيان الحال، سواء صدقتاه أم كذبتاه، غاية الأمر أن تصديقهما له مانع من إلزام القاضي له بالبيان بر. (قوله وقالت: أنا المطلقة إلخ) ولو ادعت واحدة أو أكثر أنه يعلم التي عناها بالطلاق، ولم تقل في دعواها: إنها المطلقة وسألت تحليفه أنه لا يعلم ذلك سمعت دعواها، وحلف لها كذلك كما بحثه الأذرعي، ولو ادعت في تعليق طلاقها بكون الطائر غرابا أنه غراب وأنكر، حلف بتا أنه ليس غرابا بخلاف إنكاره لنحو دخول غير المعلق به طلاق زوجته، فإنه يحلف على نفي العلم به، والفرق أن الحلف ثم على نفي فعل الغير، وهنا على نفي صفة، وهي الغرابية في الغير، ونفي الصفة كثبوتها في إمكان الاطلاع عليها، قال الشيخان عن الغزالي وفي القلب منه شيء وقيدا لزوم الحلف على نفي الغرابية بما إذا تعرض له في الجواب، وإلا بأن اقتصر على ليست بمطلقة اكتفي منه بذلك كنظائره حجر.

(قوله وطالق إحداكما) يفهم من إطلاق الإرشاد أنه لو قال لزوجته وأجنبية أو أمته: إحداكما طالق طلب منه التعيين، وليس مرادا، بل يقع عليه الطلاق هنا ما لم يرد الأجنبية أو الأمة كما علم من كلامه السابق في التعليق بالأوقات، ومن الفرق بينه وبين