العلوق بعد التعليق، ووجه اندفاعه أن هذا احتمال بعيد وغير معلوم في هذا الولد بخصوصه، فلم يتركوا لأجله ظهور كونها حاملا عند التعليق فأوقعوا به، ولا بعد في رفع عصمة محققة بأمر محتمل، نظرا لإفادته الظن كما مر آنفا، ثم رأيت شيخنا قال عقب كلام أبي زرعة وفيه نظر، إذ كيف يعلم أن نفخ الروح عند ستة أشهر مع أنا كثيرا نشاهده بعد انفصاله قبلها حيا غير أنه لا يعيش، بل قيل: إنما ينفخ فيه قبل أربعة أشهر، بل الجواب أن كلامهم في الولد الكامل جريا على الغالب، فإن فرض نقصه التزم عدم وقوع الطلاق اه. حجر (قوله علمنا أنها إلخ) عليه منع ظاهر (قوله لستة أشهر) واعلم أنهم لم يبينوا أن الستة أشهر التي هي أقل مدة الحمل هل هي عددية؟ أو هلالية؟ ، واستنبط البلقيني أنها عددية؛ لأن الأربعة الأشهر الأولى عددية قطعا، أربعون نطفة ثم أربعون علقة ثم أربعون مضغة فباقيها كذلك ، إذ لا قائل بالفرق حجر (قوله وإلا زادت مدة الحمل على أربع سنين) ؛ لأنها على هذا التقدير شامل لزمن الحلف، وزمن الحلف زائد على الأربع. (قوله قاله الأذرعي والزركشي) نقل عن الشارح جواب ذلك في حاشية نصها: ويجاب بأنه ليس المراد بالأربع في هذه الأربع مع زمن الوطء والوضع، بل الأربع بدونه، فلا يلزم الزيادة المذكورة اه. وكان المراد بقوله: بل الأربع بدونه، بل الأربع ناقصة زمن الوطء والوضع فليتأمل. وأقول: يمكن أيضا أن يريدوا بالأربع من الحلف الأربع من ابتداء الحلف أي: مع احتمال اتصال لحظة الوطء بابتداء الحلف فليتأمل

(قوله وقع إذا مضت إلخ) أي إذا مضى ما ذكر تبين أنه وقع من حين اللفظ. (قوله تعليق مجرد) لأن الحيض ليس فعلا اختياريا بر. (قوله عن الحلف) ما فائدة الفرق؟ وما معناه؟

(قوله ويمكن رجوعه إلى ما فرق به البلقيني) قضية فرق البلقيني أنه لو قصد هناك مجرد التعليق لم يحنث بالاستدامة تعليق. (قوله مجرد) أي: لأن الحيض ليس فعلا اختياريا بر. (قوله عن الحلف) ما زبدة هذا الفرق وما مغزاه؟<span class="matn-hr">