قوله ويقع وقته إلخ) لو قال: أنت طالق للسنة أو للبدعة، وكانت ممسوسة لم تطلق في الحال، بل حتى يجيء الوصف الآخر قال العبادي لأن أو للشك، فإن جاءت الحالة الأخرى حصل الوصفان هكذا قال - رحمه الله -، كذا بخط شيخنا وأقول: يؤيد ما قاله ما تقدم قريبا في أنت طالق اليوم أو غدا فتأمله.

(تنبيه) في الروض وشرحه (فرع) لو قال لحائض ونحوها ممن طلقها بدعيا: إن كنت في حال سنة فأنت طالق، فلا طلاق، ولا تعليق حتى لا يقع الطلاق إذا صارت في حال السنة لعدم الشرط، أو قال لذات سنة وبدعة في حال البدعة: أنت طالق طلاقا سنيا، أو في حال السنة: أنت طالق طلاقا بدعيا، وقال: أردت الوقوع في الحال لم يقع في الحال؛ لأن النية إنما يعمل بها فيما يحتمله اللفظ، لا فيما يخالفه صريحا، وإذا تنافيا لغت النية، وعمل باللفظ؛ لأنه أقوى، وإن قال لها في حال البدعة: أنت طالق طلاقا سنيا الآن أو في حال السنة: أنت طالق طلاقا بدعيا الآن وقع في الحال للإشارة إلى الوقت ويلغو اللفظ اه.

(قوله بأن تلد لأربع سنين فأقل من التعليق) هكذا اقتضته عبارة المتن، وبه شرح العراقي والقونوي قال الجوجري: وهو غير صحيح؛ لأنها إذا ولدت لأربع سنين من التعليق لزم أن يكون مدة الحمل أكثر من أربع سنين؛ لأن الغرض أن الوطء هنا سابق على التعليق، فلا بد أن ينقص عن الأربع بمقدار ما تخلل بين الوطء السابق والتعليق، نعم لو عبروا بالولادة لأربع من الوطء لاستقام، وسيشير الشارح إلى مثل هذا قريبا، كذا بخط شيخنا (فرع) ولو قال: إن أحبلتك فأنت طالق، فالتعليق بما يحدث من الحمل، فإن كانت حاملا لم تطلق حتى تلد وتحمل، ولا يمنع من الوطء، إن وضعت أو كانت حائلا، لكن يجب عليه كلما وطئها أن يستبرئها، ذكره الشيخان ونازع فيه الإسنوي بأنه مر في المسألة الأولى يعني: مسألة أنت طالق إن كنت حاملا أنه لا يجب، ولو قال: إن لم تحبلي فأنت طالق قال الروياني لم تطلق حتى تيأس حجر وشرح روض. (قوله فلما استنبط الفقهاء من القرآن إلخ) وفي ادعائه: أن هذا الاستنباط يدل على أن النفخ يكون عند الستة أشهر وقفة، والأولى أن يقال: إن ثم دلت على التراخي، ولا تعرف مدته، ولا أنها هل تختلف باختلاف الأولاد أو لا؟ ، فأنيط بالأمر المحقق، وهو الستة فاندفع قول ابن الرفعة إذا أتت به لخمسة أشهر مثلا احتمل