كلامه في شرح الروض يفيد الانعقاد أيضا في المستحيل عقلا، فإنه بعد أن ذكر الأقسام الثلاثة، وأنه لا طلاق فيها قال: واليمين فيما ذكر منعقدة كما صرح به ابن يونس وغيره حتى يحنث بها المعلق على الحلف، ولا يخالفه ما يأتي في الأيمان إلخ اه. (قوله وهو الأوفق بما صححه إلخ) وفرق الزركشي بأن هذا أي نحو أنت طالق إن شاء الله لا يغلب فيه التعليق، فعند الفتح ينصرف للتعليل به مطلقا، وما قبله يغلب فيه ذلك فعند الفتح يفرق بين النحوي وغيره وشيخنا بأن حمل - إن شاء الله - على التعليق يؤدي إلى رفع الطلاق أصلا، بخلاف إن دخلت الدار، وصاحب الإسعاد بأنه لما لم يمكن الاطلاع على مشيئة الله تعالى لم تصلح أن المفتوحة للتعليق، فتمخضت للتعليل، بخلافها في الدخول ونحوه، ويظهر أن غير النحوي يقبل منه دعوى قصد التعليق في أن شاء الله بالفتح، وأن محل ما مر من عدم الفرق ما إذا أطلق أو تعذرت مراجعته، وأن النحوي لا يقبل منه دعوى قصد التعليل عند فتح أن، لكن يدين حجر (قوله ممنوع) أي: وبالأولى إن جاءت بدليل، ولو سلم إلخ فتأمله تعرفه سم.

(قوله أو لرضاه أو لقدومه) أو نحوهما مما يبعد انتظاره وتكرره حجر (قوله لظهوره في التعليل) والمعنى فعلت ذلك ليرضى. (قوله فإن قال: أردت التأقيت) عبارة غيره: التعليق (قوله ما يتكرر) أي بنفسه.

(قوله وقع في الحال إلخ) قال في الروض وشرحه: فإن أراد بالسني الوقت والبدعي الثلاث في قوله لذات أقراء: أنت طالق طلاقا سنيا بدعيا قبل، وإن تأخر الطلاق أي وقوعه؛ لأن ضرر وقوع الثلاث أكثر من فائدة تأخر الوقوع اه.

(قوله أو قال: أنت طالق) للواحد (قوله لمن به لم تتصف) به متعلق صبتتصف (قوله كصغيرة) في الروض وشرحه: ولو قال في الصغيرة ونحوها: أنت طالق لوقت البدعة أو لوقت السنة، ونوى التعليق قبل لتصريحه بالوقت، وإن لم ينوه وقع الطلاق في الحال كما مر، نقل الأصل ذلك عن بسيط الغزالي وأقره اه. (قوله وقع في الحال) أي فليس في الحال متعلقا بتتصف كما يتوهم قال في الروض: فلو نوى التعليق لم يقبل ظاهرا قال في شرحه: ويدين.