قوله وهو غلط، والصواب وقوعه قبيل البينونة) قد يقال: بل الغلط هو هذا، والصواب عدم وقوعه مطلقا؛ لأن البينونة تخلص من اليمين وتمنع الوقوع، إذا كانت الصيغة إن لم، كما حرره السبكي في الكلام على مسألة ابن الرفعة، وقضية هذا: أن الصواب عدم الوقوع أيضا مطلقا في مسألة الفسخ خلافا لما ذكره المتن بقوله: وفسخ حيث رجعي إلخ لوجود البينونة بالفسخ، اللهم إلا أن يخص كون البينونة مخلصة مانعة من الوقوع بما إذا كان المعلق بائنا، فإن كان رجعيا لم تدفعه البينونة بفسخ أو غيره، بل يقع قبيلها فليتأمل، فإن هذا منافر كل التنافر لقول الشيخين الآتي في الفرع الآتي للشارح، ولو قال: إن لم تخرجي الليلة إلخ، فإن الطلاق في هذا التعليق رجعي، وقد حكما بأن الخلع مخلص منه، لكنه صوره في شرح الروض في أواخر الباب في فصل قال: إن ابتلعت شيئا فأنت طالق، بما إذا كان المعلق بائنا ثم حكى مسألة ابن الرفعة وقوله فيها: إن الصواب أنه ينتظر، فإن لم يفعل حتى انقضت طلقت قبيل الخلع، وبطل الخلع، وعقب ذلك بقوله: وأنت خبير بأن الطلاق المعلق، إن كان رجعيا صح الخلع فلا يصح قوله إنه باطل، وإن كان بائنا كما مثلنا لزم أن لا يصح الخلع كما قال، لكن لا يصح قوله: إنها تطلق قبل الخلع لبقائها محلا للطلاق مع عدم اليأس من الخروج حينئذ، فيلزم أن لا تطلق إلا قبيل الفجر، وحاصل كلام الأصحاب أن ذلك مفروض في البائن، وأن وقوعه قبل الخلع يؤدي إلى عدم وقوعه، فلا يقع للدور ويصح الخلع، إذ لا مانع اه.

نعم اعتراضه على ابن الرفعة مبني على عدم الفرق بين لأفعلن كذا في مدة كذا الذي هو صورة مسألة ابن الرفعة وبين إن لم أفعل كذا الذي هو صورة مسألتنا، فالعمدة على الفرق بينهما كما حققه السبكي فليتأمل. (قوله كما اقتضاه كلامهما) يحتمل أنه أراد به قولهما الآتي وعورض إلخ. (قوله كعروض الفسخ) يؤخذ من هذا التشبيه أنه إن كان الطلاق العارض بائنا ووجدت الصفة وقع المعلق قبيل البينونة إن كان رجعيا، وإلا لغا فليتأمل. (قوله لم يقع إلى اليأس) مفهومه الوقوع باليأس أي مع التمكن؛ لأنه حلف. (قوله لم تطلق كالمكره)