قوله مات في جنونه) قال في شرح الروض: وكالجنون والإغماء والخرس الذي لا كتابة لصاحبه، ولا إشارة مفهمة اه. (قوله للدور) محصله أنه إذا كان بائنا يلغو وينفذ الفسخ، صرح بذلك في متن الروض بر. (قوله والحنث) يتأمل هذا. (قوله وفي معنى التعليق بنفي التطليق إلخ) هذا التقرير والتفصيل المذكوران في هذا المقام إنما يأتيان على المرجوح من عود الصفة، أما على المعتمد فالبينونة مانعة من الوقوع مطلقا م ر. (قوله لا يقع الطلاق) هو المعتمد بناء على المعتمد من عدم عود الحنث مطلقا، سواء كان المعلق بائنا أو رجعيا، ومن هنا يظهر: أن المقصد أنه لا يقع الطلاق في مسألة المتن قبيل الفسخ مطلقا، وإن كان الطلاق رجعيا لوجود البينونة، إذ لا فرق فيها بين الفسخ والانفساخ والبينونة بالطلاق، وهي مانعة من الوقوع مطلقا بناء على ما ذكر، وما في المتن مبني على المرجوح م ر. أقول: لا يبعد، وإن كان المعتمد ما ذكر أن يفصل في مسألة ابن الرفعة بين الطلاق الرجعي والبائن حتى يقع الرجعي قبيل الخلع، ووقوع الرجعي ليس من باب عود الحنث، بل هو لتفويت البر مع إمكان الجمع بينه وبين الخلع سم.