التحليف بما إذا قصد السنين العربية، وليس كذلك، بل هو مقيد به أخذا من كلام المصنف أي: ابن المقري في الإرشاد، حيث فرع دعواه الإرادة عن قصد ذلك حجر (قوله والإطلاق) المفهوم من مقابلته لإرادة السنين العربية أن المراد به عدم إرادتها، ثم إن الغرض أنه لم يرد سنة بينهما؛ لأن هذا مرتب على قوله: فيما إذا لم يردها، فصار حاصل المراد في الإطلاق أنه لم يرد أن بين كل طلقتين سنة، ولا أراد السنين العربية أي، ولا غيرها. (قوله إيضاح) أي: وإلا فيكفي أن يقول: أنت طالق كل يوم أو سنة والحكم ما ذكر. (قوله امرأة أجنبية) أو أمة أو منكوحة له فاسدا. (قوله لم يقبل منه) هل يدين؟ (قوله وقال: أردت فلانة الأجنبية) نعم، لو كانت هذه الأجنبية مطلقة وادعى إرادة الإخبار بطلاقها قبل ظاهرا، وهو محمل ما وقع في موضع آخر م ر.

(قوله لم يقبل ويدين) نعم، يتجه قبول إرادته لمطلقة له أو منكوحة له فاسدا اسمها زينب، وقضية كلامه أي الإرشاد في مسألة إحداكما الوقوع عند الإطلاق، وقيده ابن العماد بما إذا لم تطلق الأجنبية منه أو من غيره، وإلا لم تطلق زوجته لصدق الكلام عليهما صدقا واحدا، والأصل بقاء الزوجية، وقد ذكر الرافعي أنه لو قال لعتيق له ولآخر: أحدكما حر لم يقتض ذلك عتق الآخر حجر (قوله مسألتنا) أي مسألة المتن حيث قبل منها. (قوله وفي تلك) أي: زينب طالق إلخ. (قوله في الصورتين) أي قوله: وقع مني في الماضي إلخ ومن سوى. (قوله ويخالف ما مر) أي طلقة رجعية أوقعتها فيه. (قوله تنافي إلخ) قد يقال: إنما تنافيه، ولو اختلف زمانهما.