، وقياس ما يأتي عن البغوي الرجوع لما زاد من مسماها على مهر المثل بر.

(قوله ولم يتعرض لها الغزالي إلخ) عبارة الغزالي في البسيط: إذا حصلت البينونة، فلا خلاف في أن الوكيل لا يلتزم شيئا؛ لأنه أضاف إلى مالها تصرفاتها، وما الذي يلزم المرأة فيه قولان. الظاهر، وهو القياس: أن الرجوع إلى مهر المثل لفساد العوض، ولا نظر في هذا القول إلى تفصيل أصلا. اه. بر. (قوله وكذا الرافعي) أي لم يتعرض لها أي على الإطلاق، بل فيما إذا ضمن، وإلا فقول الرافعي إلا أن يقول: على أني ضامن إلخ فيه تعرض للزيادة في الجملة.

(قوله قال الأئمة: لا يطالب) قد يقال: هلا طولب؛ لأن الوكيل يطالب كما تقرر في باب الوكالة، قال في الروض هناك: وإن اشترى الوكيل والثمن في يده طولب، وإلا فلا إن اشترى بمعين، وإن اشترى في الذمة فللبائع مطالبتها، أي من شاء منهما إن صدق الوكيل أي في وكالته، ولو كان الثمن بيد الوكيل قال في شرحه: أو صرح بالسفارة في العقد اه. وكما سياتي هنا في قوله: فلو طالب الزوج الوكيل بالجميع وأخذه منه إلخ لا يقال: إنما لم يطالب لمخالفته؛ لأن مخالفته إنما تناسب مطالبته؛ لأنها أقرب إلى استقلاله بالخلع السائغ له والموجب لمطالبته.

(قوله فيطالب بما سمى) ظاهره: وإن زاد على مهر المثل الذي وجب عليها بر أقول: قال في شرح الروض: وإن زاد مهر المثل اه. سم. (قوله إلا بما سمت) ظاهره: سواء زاد مسماها على مهر المثل أو نقص، ومن ثم نشأ قول البارزي الآتي: الظاهر إلخ ثم قوله بما سمت مثله مهر المثل عند الإطلاق بر (تنبيه) قد يقال: لم رجع عليها مع عدم إذنها في الضمان؟ فإن قيل: ليس هذا من الضمان المشهور فيقال: هو أولى بعدم الرجوع عند عدم الإذن، إلا أن يجاب: بأنه وكيل، والوكيل عليه العهدة فيرجع. (قوله، وقد يوجه) أي عدم الرجوع عليها (قوله صرح به الإمام)