قوله: نفيس أو نفيسين) قد يفيد التخيير جواز الاقتصار على نفيس مع إمكان نفيسين وهو محتمل تعيين النفيسين حيث أمكنا لأنه أقرب إلى غرض الموصي من اعتباره التعدد وقد تجعل أو للتنويع فلا ينافي هذا الاحتمال.

(قوله: فإن فضل شيء عن أنفس رقبة إلخ) هل يتقيد تحصيل الأنفس بمسافة القصر أم بلد الموصي أم كيف الحال؟ بر (فرع)

في الروض وشرحه وإن قال أعتقوا عنى عبدا تأخذونه بمائتين، والثلث مائة وأمكن أخذنا عبدا بها أخذنا بها عبدا وأعتقناه كما لو أوصى بإعتاق عبد معين فلم يخرج جميعه من الثلث فيتعين إعتاق القدر الذي يخرج (قوله: وقال البلقيني إنه الأقرب) قال في شرح الروض قلت بل الأقرب الأول

(قوله: من كل جنب أربعون دارا) هل يقسم الموصى به على الجوانب الأربع بالسوية حتى لو لم يكن في أحد الجوانب إلا دون أربعين صرف إليه جميع الربع أو لا فيه نظر ولو سامت كل جانب من الجوانب الأربع داران مثلا فالمتجه اعتبار أربعين باعتبار مسامتة كل دار فيصرف في هذه الصورة لثمانين دارا من كل جانب ولو كان فوق كل دار أخرى فالمتجه الصرف لأربعين في جهة العلو من كل جانب أيضا وكذا لو كان فوق دار الموصي وتحتها دور فتصرف لأربعين دارا فوقها وتحتها أيضا ولو لم يكن في بعض الجوانب شيء فالمتجه الاقتصار على أربعين دارا من كل جانب من الجوانب الباقية ولو لم يوف بهم الموصى به فهل يخص به الأقرب فالأقرب وعليه فلو لم يوف إلا بدار واحدة فهل يتخير الوصي مثلا في الصرف لواحدة من الدور الأربع التي هي الأقرب من الجوانب الأربع أو يقرع أو يشرك فيه بين الجميع وإن لم يخص كل دار أو إنسان إلا دون المتمول فيه نظر ويتجه الثاني ولو كان في جملة الأربعين من الجوانب أو بعضها مسجد فهل يصرف إليه حصة دار تصرف في مصالحه فيه نظر، والأوجه الصرف إليه ولو كان في بعض الدور حامل فيتجه استحقاق ذلك الحمل وأن توقف حصة الدار إلى انفصاله لأنه لا يعلم عدده لتمكن القسمة على الرءوس فليتأمل سم (قوله: وزاد لدفع توهم إلخ) قد يقال الكل المجموعي صادق أيضا بأن يكون في بعض الجوانب دون العشر وفي بعضها أزيد من العشر وما زاده لا يدفع توهم ذلك سم<span class="matn- hr">