قوله: وقال النووي بل الفرق واضح وهو المختار) أقول كيف اعتمد النووي هذا؟ وافق على التخيير إذا أتت بغلامين في مسألة إن كان في بطنك غلام كما سيأتي فإنه حيث كان المدرك في مسألة الدار صدق الغلام بالمتعدد فلا وجه للتفرقة بين المسألتين بر أقول بل للتفرقة وجه وجيه وذلك لأنه في مسألة الدار يجعل الموصى به لجميع الحمل؛ لأن المفهوم من قوله حمل ذي جميع حملها ولذا بطلت الوصية إذا أتت بذكر وأنثى ولم يجعله للجميع في هذه؛ لأن قوله إن كان في بطنها غلام صادق بكونه بعض ما في بطنها فكفى إعطاء واحد من اثنين سم

(قوله: ولو أوصى بأحد أرقائه إلخ) قال في الروض ولو قال أعطوه رأسا من رقيقي أو غنمي أو من حبشان عبيدي وليس له إلا واحد أعطيه فإن لم يكن شيء بطلت فلو ملكه قبل الموت استحق ولا يجوز أن يعطي من غير أرقائه وإن تراضيا لأنه صلح على مجهول اه فلينظر لو لم يكن له عند الموت إلا واحد معلوم فإنه لا جهل حينئذ (قوله: وإلا فللوارث تعيين أحد التالفين) وإن لم يكن تلف ذلك الأحد مضمونا كما هو صريح العبارة