الروض ما نصه: فإن قال الأب، أو الأجنبي - غير متعرض لاستقلال ولا نيابة -: طلقها على عبدها، أو على هذا المغصوب، أو الخمر وقع رجعيا. اه. فقوله: غير متعرض لاستقلال يشعر بأن الأجنبي إذا تعرض له مع قوله: على عبدها، أو على هذا المغصوب كان بائنا على وفق قول شيخنا لكن ربما يلزم هذا أن الأجنبي إلخ. (قوله: بينها) أي: الثانية. (قوله: أنه إذا خالعه بالبراءة إلخ) أي: وهذا حاصل ما تقدم في تصوير الثانية من أن يضمن براءته عنه. (فرع)

ولو قال: إن أبرأتيني فأنت طالق فأبرأته براءة صحيحة وقع بائنا، أو فاسدة لم يقع، فلو قال بعد البراءة الفاسدة: أنت طالق فإن قصد الإخبار وطابق المعلق فلا شيء عليه، وإلا بأن خالف بأن كان المعلق واحدة فطلق ثنتين، أو قصد الإنشاء وقع ولا اعتبار بقصد الإخبار مع عدم المطابقة. (قوله: لطمعه إلخ) يؤخذ منه أنه على الأول يقع رجعيا، وإن وجد الطمع والرغبة المذكوران نعم لو قال: أردت بقولي: أنت طالق إن صحت البراءة، أو إن برئت من صداقك فينبغي قبوله: ظاهرا وباطنا؛ لوجود القرينة حتى لا يقع عليه طلاق؛ لأنه علقه حينئذ ولم يوجد المعلق عليه. (قوله: فإن علقه بالإبراء مما لها عليه فبائن) وظاهر أنه لا فرق هنا بين المدخولة وغيرها؛ لأن غيرها وإن بان بالطلاق مجانا لا مانع من أن تبين بجهتين. (قوله: مما لها على غيره فرجعي) فلو علقه بإبرائها مما لها عليه، ومما لها على غيره معا فأبرأته منهما براءة صحيحة فالمتجه الوقوع بائنا نظرا لإبرائها مما لها عليه فليتأمل<span class="matn-hr">