الزوجة للالتزام، أوجبنا مهر المثل فتأمل سم. (قوله: والثاني أن يفسخ إلخ) قد يقال: قياس هذا أن ينسلخ الإبراء عن معناه الذي هو جعل الذمة بريئة، إلى معنى الإتيان بالصيغة، وهذا يوافق ما تقدم عن السبكي في الإبراء.

(قوله: كخالعتك بدينار على أن لي عليك الرجعة) مثله: إن أبرأتني من صداقك، فأنت طالق طلقة رجعية، كما أفتى به جمع أخذا من فتاوى ابن الصلاح، وأجروا فيه التوجيه المذكور بقوله: لتنافي إلخ (قوله: ومقتضاه بطلان البراءة) لقولهم: فليتساقطا، والوجه خلافه، كما بينا بهامش شرح المنهاج للشهاب فراجعه.

(قوله: بمغصوب) بأن صرح بهذا الوصف. (قوله: أو استقلالا بانت بمهر المثل عليه) قال السبكي: والمراد بتصريحه بالاستقلال أن يقول: اختلعت لنفسي، أو عن نفسي. اه. واعلم أن صريح هذا الكلام أن الأب إذا قال: خالعتك على عبدها هذا لنفسي، أو عن نفسي وقع الطلاق بائنا بمهر المثل وبكون ذلك نظير ما لو قال: خالعتك على البراءة من صداقها وعلي ضمانه، قال شيخنا البرلسي: وهو ظاهر جلي قال: لكن ربما يلزم هذا أن الأجنبي إذا قال: خالعتك على عبدها هذا عن نفسي، أو لنفسي يكون بائنا بمهر المثل لتصريحه بالاستقلال، بل لو قال: علي عبد فلان هذا المغصوب لنفسي يكون كذلك أيضا، ويلزم أيضا مثله: فيما لو قال: علي البراءة من صداقها، وعلي ضمانه ويكون محل قولهم إذا صرح الأجنبي بالغصب يقع رجعيا عند عدم تصريحه بالاستقلال أو الضمان، ولا مانع من التزام ذلك كله. اه. وذكر نحو ذلك العلامة الشيخ الشهاب ابن حجر في شرح الإرشاد الصغير، فإنه قيد الوقوع رجعيا فيما إذا خالع الأجنبي بنحو مغصوب، وصرح بالمانع بقوله ما لم يضمن، أو يصرح بالاستقلال قال: أخذا مما يأتي في خلع الأب المنزل منزلته الأجنبي بعبدها مثلا. اه. ويحتمل الفرق بين الأب، والأجنبي فليتأمل، ثم رأيت في