قوله: فإن خرج قدر المحاباة من ثلثها يكون هذا العبد كله للمختلع نصفه معاوضة ونصفه وصية) لو كان عليها في هذه الحالة دين مستغرق، ينبغي أن يقال: إن شاء رضي بنصف العبد، وإن شاء فسخ وضارب بمهر المثل مع الغرماء، فانظر لم خص المصنف ذلك بما إذا لم يطلع قدر المحاباة من الثلث سم. (قوله: لعدم صحة المحاباة) فيه نظر، بل هي صحيحة في نفسها حتى لو أبرأ أصحاب الدين منه نفذت الوصية فيها، فليراجع. . (قوله: أي: الغرماء) أي ولا شيء له بالوصية لما يأتي وقد يرجع هذا الآتي لما هنا أيضا. (قوله: فثلثي العبد) لعله إذا لم تجز الورثة إن كانت فإن أجازت فله الكل. (قوله: حيث لا مال لها غيره) بهذا يظهر إشكال المتن؛ لأن هذه مصورة بأن لا يكون لها مال غيره، وما قبلها بما إذا كان وهذا التفاوت غير مفهوم منه سم