أن تطلق إذا قبلت بعد. (قوله: ويستثنى من صحة الخلع إلخ) يفيد فساد الخلع هنا. (قوله: في غالب الظن) احتراز، كما هو ظاهر عما لو شك في حملها فلا تطلق، وإن قبلت وأعطت لعدم وجود الصفة، أو ظنها، وفيه أمران: الأول أن هذا الاحتراز ليس بظاهر؛ لأنه إذا تبين أنها كانت حاملا اتجه الحكم بالوقوع لتبين وجود الصفة، والثاني أنه قد يشكل الوقوع إذا كانت حاملا في غالب الظن ؛ لأن الطلاق لا يقع مع الشك، أي: التردد، إلا أن يجاب بأنهم اكتفوا في الوقوع بالظن في مواضع منها ما لو علق بالحيض فتطلق بمجرد الدم مع احتمال انقطاعه قبل يوم وليلة. (قوله: طلقت إذا أعطته) ظاهره أنه لا يكفي القبول، وفيه نظر بر. وكتب أيضا: لا يبعد أن ذكر الإعطاء تصوير وأنه يكفي القبول لفظا، فيجب مهر المثل، بل قد يقال: هلا شرط القبول لفظا كما في الصورة التي قبلها. (قوله: وله عليها مهر المثل) أي: يسترد المائة. (قوله: في حال التواجب) متعلق " بقبول ". (قوله: وبخلاف ما لو كان التعليق من جانب الزوجة) قال الرافعي: ولم يلحقوا ذلك في هذا الحكم بالجعالة، فإن رد العبد في المجلس لا يشترط، وأجيب بأن التعجيل هنا متيسر بخلاف رد العبد ونحوه بر