قوله: واعلم أن محل اعتبار رضاها إلخ) هذا بالنسبة لرجوع كل المهر لا بالنسبة لرجوع نصفه أيضا وعبارة الروض، وأما المتصلة كالسمن والصنعة فللزوجة الخيار بين أن تسلمه أي: نصف الأصل زائدا وأن تسلم قيمته غير زائد إلى أن قال: ولو عاد إليه الكل نظرت فإن كان بسبب عارض كردتها تخيرت، أو مقارن أخذه بزيادته قال في شرحه وكالمقارن - فيما يظهر - العيب الحادث قبل الزيادة لتسلط الزوج على الفسخ قبلها. اه. وقد يجاب عن إطلاقه هنا بأن العود للمقارن لا يكون إلا للكل.

(قوله: بمنعها من التصرف فيه) قد يفهم ذلك تفسير الحبس بمجرد المنع المذكور لكن صرح في الإرشاد كغيره بأنه ينزع منها أيضا. (قوله: على الامتناع) أي: عن دفع النصف، أو نصف البدل وقوله: وزاد إلخ هذا مأخوذ من قوله: وثمن النصف إلخ. (قوله: على نصف القيمة) أي: نصف قيمته خاليا عن الزيادة برلسي. (قوله: به) أي: النصف له قضى قال في شرح الروض: وظاهر كلام الأصل أنه لا يملكه بالإعطاء حتى يقضي له به القاضي وفيه نظر. اه. .

(قوله: بنصفه) أي: نصف نفس المهر