ينبغي أن هذا إن وجدت مرضعة غير الأم فإن لم توجد وكان ترك الإرضاع مما يضر الولد وجب للضرورة

(قوله: من بعدها) بخلاف التلف قبل الفرقة فالمعتبر أقل قيمته الإصداق إلى القبض، كما سيأتي على الأثر. (قوله: فإنها) أي: المعية مثلها أي: القبلية. (قوله: وعطف على علقت إلخ) إن جعل من عطف المفرد، فالمعطوف اعتلق المقدر الرافع " للازم "، أو الجمل جاز جعل الجملة اسمية، أو فعلية وقوله: قوله: إلخ وكذا قوله: الآتي، أو قد أبت.

(قوله: أو لازم) يمكن إعرابه فاعلا بما يفسره اعتلق فيظهر العطف. (قوله: كرهن) قال في الخادم: هذا إن لم يكن هو المرتهن فلو رهنته عند الزوج بدين له عليها فإذا طلقها ينبغي أن يرجع النصف له، فإذا رجع إليه انفسخ الرهن؛ لأن ملكه لا يكون رهنا عنده وكذا لو أجرت العين منه فإذا رجع إليه انفسخت الإجارة على رأي ابن الحداد وكذا لو تزوج بها الزوج بأن كانت أمة. اه. (قوله: فإن قال: أعود به إلخ) عبارة شرح الروض فإن صبر في صورة الإجارة والرهن والتزويج بأن قال - مع اختياره رجوعه بإذن المرتهن في صورته - أنا أصبر إلى انقضاء مدة الإجارة، أو انفكاك الرهن وزوال الزوجية فلها الامتناع لما عليها من خطر الضمان حتى يقبض هو المستأجر، والمرهون والمزوج ويسلمها، أي: العين المصدقة للمستحق لها لتبرأ، أي: الزوجة من الضمان فليس لها الامتناع حينئذ لانتفاء العلة ويبقى الرهن في صورته في نصفها. اه.

وقوله: في نصفها، قضيته انتقال ملك النصف الآخر إليه، إذ لو لم ينتقل إليه كان الوجه بقاء الرهن في الجميع ويؤيد ذلك قوله السابق بإذن المرتهن فإنه لو لم ينتقل ملك النصف إليه لم يحتج لإذن المرتهن وحينئذ يشكل ما في الحاشية الأخرى من استشكال التخلص بالتسليم والتسلم بأن ملكها مستمر في حال