الحاوي. (قوله: إن فرضت) أي: صورت. (قوله: إلا برضا الزوجة) قد يقال: قضيته خوف اختلال أمر الولدان لا اعتبار برضاها، فليتأمل. (قوله: ولو رضيت برجوعه) فإن قلت: هل المراد الرجوع في الولد، أو بعضه أيضا وحينئذ قد يشكل وجوب الإجابة عليه لعدم الوجوب في نظيره من الثمرة، كما تقدم في الحاشية السابقة وذكره في الروض بقوله: فلو رضيت بترك المتصلة لا المؤبرة أجبر على أخذ نصف النخل، والجامع أن كلا زيادة منفصلة فلم أجبر على القبول في أحدهما دون الآخر، أو المراد في الأمة فقط؟ وحينئذ قد يشكل بنظيره من الثمرة السابق في قوله: فلو أرادت رجوعه بالنخيل إلي لم تجبر؛ لأن حقه فيها خالية فإن هذا التعليل موجود هنا؛ لأن حقه في الأمة خالية، والولد يشغلها إلا أن يقال: يمكنه دفع الشغل بمنعها من إرضاعه وحضانته فيقوم بذلك مالكه بتحصيل غيرها، أو يفرق بين الولد والثمرة قلت: قضية قوله وهذا عند من لم يمنع التفريق المحرم إلخ إرادة الاحتمال الثاني، فليحرر سم. (قوله: فعليه الإجابة) فلم يتوقف الرجوع على اتفاقهما. (قوله: فلا رجوع وإن رضيت الزوجة) أي فقد وجد الاتفاق وامتنع الرجوع فلم يصدق ما ذكره من ثبوت الرجوع باتفاقهما. (قوله: وإن فرضت المسألة) أي: صورت. (قوله: بما إذا أصدقها حاملا) أي: وولدت بدليل التوقف على الرضا، وعبارة الروض. (فرع)

لو أصدقها حاملا رجع في نصفها حاملا فإن ولدت فله حق في الولد لكن لها الخيار لزيادته بالولادة فإن تسمحت أخذ نصفهما ولو كانت جارية وإن لم تسمح فليس له أخذ نصف الأم، بل نصف قيمتهما يوم الانفصال لحرمة التفريق، وإن لم يحرم التفريق أي: لكونه مميزا، أخذ نصفها. اه. وقوله: أخذ نصفها قال في شرحه: مع نصف قيمته؛ لأن الفرض أنها لم تسمح بنصفه. اه. .

(قوله: ورضيت) اعتبر رضاها؛ لأن الولادة زيادة. (قوله: فعليه الإجابة) فلم يتوقف الرجوع على اتفاقهما وكأنه إنما لم يقل هنا وهذا عند من لم يمنع التفريق المحرم كما قال فيما تقدم؛ لأن الولد هنا من جملة الصداق، فالرجوع بكلهما، أو بنصفهما فلا تفريق وكتب أيضا قد يشكل بنظيره - من الثمرة المؤبرة - المذكور بقول الروض فلو رضيت بترك المتصلة لا المؤبرة أجبر على أخذ نصف النخل. اه. إلا أن يفرق بين الزيادة على الصداق، كما في الثمرة فإنها من أصلها زيادة عليه، والزيادة فيه كما هنا فإن الولد من الصداق والزيادة فيه بولادته، وفي الروض وكذا يرجع في نصف الكل من أصدق مطلعه وطلق وهي مطلعة فإن أبرتها أي: والأولى تأبرت، كما في شرحه، ثم طلقها يرجع في نصف الشجرة وكذا الثمرة أي: نصفها إن رضيت وإلا أخذ نصف الشجر مع نصف قيمة الطلع. اه.

فقوله: وكذا الثمرة إن رضيت إن أراد أنه يجبر حينئذ وافق الفرق المذكور وإلا خالفه فليحرر. (قوله: لأنه أسقط حقه)