ما في الإرث، كما يدل عليه قوله السابق فكان كالإرث. (قوله: ولو قبل التأبير) هذا سهو قطعا؛ لأن الثمرة قبل التأبير زيادة متصلة لا يتوقف الرجوع فيها على اتفاقهما، بل لو سمحت المرأة وجب عليه القبول، كما هو مصرح به في الروضة، والمنهاج وسائر كتب المذهب والله أعلم. اه. برلسي. (قوله: لم يجبر) ولو سمحت له بنصف الثمرة لم يجبر على قبول ذلك بخلاف ما لو أصدقها نخيلا بلا طلع فأطلعت عندها، ثم سمحت بنصف الطلع مع نصف الشجر فإنه يجبر على القبول، وظهور النور كظهور الطلع، وانعقاد الثمر مع تناثر النور كالتأبير بر. (قوله: ولو طلب أحدهما إلخ) إن صور بالإبقاء إلى الجذاذ أشكل لما صححه الشيخان فيما بعدها؛ لأن زيادة هذه بالتزام السقي لا تقتضي المغايرة، أو بدونه أغنى عنه وليس له تكليفها إلخ فلتحرر صورة هذه مع صورة ما بعدها. (قوله: لم يجبر الآخر) لكن له موافقته فيملك الزوج إن وفى، كما سيأتي في شرح قوله وترك سقي إلخ. (قوله: ولأن الممتنع) وهو الذي لم يوافق الطالب. (قوله: والذي صححه الشيخان فيها إجباره) أي: إذا قبض النصف شائعا بحيث برئت من ضمانه، كما هو ظاهر وإلا فلا إجبار لضرر الضمان. .

(قوله: إجباره) أي: الآخر. (قوله: فلو قال: ارجع) أي: ولا أقبضه الآن كما هو ظاهر ليتأتى تعليل عدم الإجبار بالبناء على بطلان الإبراء من ضمان العين إذ لو قال: ارجع واقبض النصف أي: بقبض الجميع، ثم اجعله وديعة عندك لم يتأت التعليل المذكور؛ إذ لا ضمان عليها لو تلفت العين فلا حاجة بها إلى الإبراء ولا إلى البناء على بطلان الإبراء مع بقاء العين وحينئذ فينبغي إجبارها في هذه الحالة لعدم الضرر ثم رأيت من صرح به سم

(قوله: ما ذكره المصنف) أي: صاحب