يبق له علقة، أو دينا لذلك؛ ولأنه في ذمته ولا يتصور رجوع أحد فيما في ذمة نفسه إذا علمت ذلك ظهر لك أن قصر الشارح الاعتراض على الدين حيث قال: والمراد برجوعه في الأخيرة فيما إذا كان دينا إلى أن قال: وقد اعترض الناظم إلخ الذي منه تقييد المهر في قوله: أيرجع المهر بقوله الذي في ذمة العبد.

وقوله: وإن تسمحوا فيه في ضمن ما لا تسمح فيه ليس على ما ينبغي فإن قيل يؤيد ما سلكه الشارح قول المصنف: بل مهرها الدين إلخ قلنا: هذا لا يقتضي قصر اعتراضه على الدين سم. (قوله: بل مهرها الدين) هلا استمر، فإن السيد يثبت له الدين على ملكه إذا تقدم الثبوت الملك

(قوله: من أنه لا نفقة لها) قد يفرق بأن المهر أثبت؛ لأنه أعم وجوبا وأقوى لوجوبه بالعقد ما لم ينف فيه بشرطه. (قوله: أنه لا شيء لها) وفارق الخلع بأن الزوج هناك هو المتسلط على الفرقة بخلاف ردتهما بر. (قوله: وصحح الروياني خلافه) وعلى هذا فإنما لم تجب لها حينئذ متعة؛ لأنها للإيحاش ولا إيحاش مع نسبة الفراق إليهما والشطر هنا لعدم إتلافها المعوض، وهو بردتها معه لم تتلفه.

كذا حجر فليتأمل فيه، وفي كون الشطر لعدم إتلاف المعوض نظر. (قوله: كجلد ميت دبغا) قال في الروض وشرحه: لا إن تلف الجلد في يدها قبل الطلاق وبعد الدبغ فلا يرجع؛ لأن الجلد متقوم ولا قيمة له وقت الإصداق والقبض بخلاف الخل لما مر أنه مثلي. اه. فانظر قوله: بخلاف الخل إلخ فإنه كان خمرا عند الإصداق، والقبض، والخمر لا اعتداد به شرعا فليتأمل، ثم قال في الروض: وإن أصدقها عصيرا فتخمر في يده ثم تخلل، ثم أسلما وجب قيمة العصير وفيه نظر. اه. فليتأمل وجه القيمة مع أن العصير مثلي وبين النظر في شرحه بشيء آخر غير هذا. .

(قوله: قبل الإسلام، أو الترافع) قضيته أنه بعد الدبغ والتخمر في يد الزوج لو قبضته قبل الإسلام والترافع كان، كما لو حصلا في يدها. (قوله: حالة) متعلق بأحرم. (قوله: لم يجز إرساله) ينبغي أن يقال: ولكن يرفع يده عنه وليس في العبارة إفصاح بزوال ملكه وينبغي أن يجري فيه<span class ="matn-hr">