(قوله: وشرى ذي زوجها) ، ثم إن كان الصداق دينا في ذمته سقط عنه، والتعبير عنه حينئذ بالرجوع الذي أفهمته عبارته كأصله فيه تسمح وإن قبضته منه ثم اشترته لم يرجع منه شيء إليه لعدم أهليته للملك ولا إلى تابعه لزوال ملكه بالبيع السابق على السبب الموجب وهو الفرقة وإن كان عينا أصدقها السيد عنه ثم اشترته لم يرجع إلى المصدق اعتبارا بالسيد وقت الرجوع؛ لأن المصدق لما باعه كأنه بالبيع تبعته الحقوق التي تحصل له في المستقبل حجر. (قوله: أو الدافع عنه) أي: على ما تقدم. (قوله: في الأخيرة) لا يخفى ما في هذا التقييد على طريقته من فرض الكلام في الدين . (قوله: قلت وهو في الأصل والشروح جاء سهوا) أقول: هذا الاعتراض ليس مختصا بالدين، بل لا يظهر إلا في العين بدليل قوله: أيرجع المهر لعبد ليشتري إلخ فإن هذا لا يتأتى في الدين إذ لا يصح أن يعلل عدم الرجوع في الدين بأن العبد لا يملك، وسيده قد خرج العبد عن ملكه قبل جريان سبب الرجوع، كما هو حاصل هذا التعليل.

وإنما يعلل في الدين بأنه في ذمة الزوج فلا يتصور رجوعه فيه، وأيضا لو كان الاعتراض باعتبار الدين لم يختص بمسألة شراء الزوج، بل سائر صور رجوع جميع المهر لا يتصور فيها رجوع حقيقة إذا كان الصداق دينا وإنما المراد فيها السقوط عن ذمة الزوج وأيضا إذا فرض الكلام في الدين كان وجه التسمح أنه لا يتصور رجوع في الدين فإن فرض بقية الصور في الدين أيضا، كان التسمح من هذه الجهة في الجميع، فكيف يتأتى أنهم تسمحوا فيه في ضمن ما لا تسمح فيه روما للاختصار وإن فرض البقية في العين، أو أعم فهو تحكم فالوجه أن حاصل اعتراض المصنف أنه لا يتصور الرجوع هنا مطلقا سواء أكان عينا؛ لأن العبد لا يملك والسيد لم