(قوله: فإن قلنا: لا يجبر وهو الأصح) قد يقال: الأصح أيضا أنه لا تجبر، كما تقدم أنهما عند النزاع يجبران، فلم خص الزوج في قوله: لكن رجوع الزوج وهلا قال: لكن رجوع كل منهما، ويجاب بأنه إنما خص الزوج؛ لأن المصنف تعرض للزوجة بقوله: لا هي للزوجة فقوله: لا هي إلخ استثناء من قوله: إن شاء رجع، والاستثناء ظاهر؛ لأنها لا تجبر فهي متبرعة وقد تحصل أن الأصح أنه لا رجوع إذا امتنع غير المبادر سواء كان المسلم الزوج، أو الزوجة فقد يقال: فلا فائدة في إجبار غير المبادر، إلا أن يقال: فائدته الإثم، والتعزير فليتأمل سم (قوله: فلا رجوع له لتبرعه) بخلاف ما تقدم عن الإمام في مسألة الأمين إذ لا تبرع (قوله: فينبغي، كما في الكفاية إلخ) مشى غيره على أن لها الرجوع وفرق بين ما هنا ومسألة الشفعة، بأن ما هنا تفويت، وثم إمساك عن التحصيل

(قوله: وقال البغوي: إلخ) وعبارة الروض (فرع)

قال: لا أطأ وجب تسليم المريضة، بل لو سلمت نفسها لم يكن له الامتناع ويلزمه النفقة بخلاف الصغيرة وتجب نفقة النحيفة أي: نحيفة البدن بالتسليم. اه. (قوله: وفي معنى المريضة الهزيلة) فيأتي فيها ما تقدم عن الغزالي والبغوي (قوله: كانقطاع حيض) وإن قلت مدته م ر (قوله: وقد يؤخذ إلخ) أتى بقد نظرا لقد في التقليل (قوله: وقد قال الزركشي) : خولف. اه. م ر<span class="matn-hr">