قوله: أو مطلقا) عطف على للزوج (قوله: ودم) هذا يشكل على ما قالوه في الخلع من أنه لو خالعها على غير مقصود كالدم وقع رجعيا؛ إذ قياس ذلك أن لا يجب هنا مهر المثل قال في شرح الروض: ويفرق بأن المغلب ثم من جانب الزوجة المعاوضة فاعتبر كون العوض مقصودا بخلاف ما هنا وبأن مقصود النكاح الوطء وهو موجب للمهر غالبا بخلاف الخلع فإن مقصوده الفرقة وهي تحصيل غالبا بدون عوض. اه. (قوله: من لا يحتاج إلى إذنها) يدخل فيه المجنونة، والصغيرة البكر والسفيهة ولا ينافيه قوله : دون الإذن من معتبرته؛ لأنه بالنظر لبعض أفراد ما دخل فيه وفي المنهاج إذا نكح بنتا لا رشيدة أي: كمجنونة وبكر صغيرة أو سفيهة، كما في شرحه بدون مهر المثل، أو رشيدة بكرا بلا إذن بدونه فسد المسمى، والأظهر صحة النكاح بمهر المثل. اه. (قوله: وإن خطبها غير ناكحها بأكثر) هذا يقتضي صحة الصداق إذا كان قدر مهر المثل مع وجود راغب بأكثر، فلينظر وليفرق بينه وبين نظيره من بيع نحو الوكيل، إلا أن يراد بالأكثر ما يتغابن به وإن قلنا هناك بعدم اعتباره، كما يدل عليه بعض العبارات.

(قوله: عينا كان، أو دينا) لو كان عينا فتلفت قبل القبض، أو دينا فمات الأب فهل يجب عليه مهر المثل في الأول ويؤخذ المهر من تركته في الثاني حتى لو لم تكن تركة ضاع على الزوجة ولا مطالبة على الولد في الحالين؛ لأن الأب بإصداقه عنه تعلق به الصداق ولم يتعلق بالولد، وإن قدر دخوله في ملكه حتى يرجع إليه النصف لا إلى الأب لو طلق قبل الدخول، أو يتعلق مهر المثل في الأول، والصداق في الثاني حيث لا تركة للأب بالولد، أما الولد فلأن العين في الأول دخلت في ملكه فإذا تلفت قبل قبضها رجع عليه ببدلها وهو مهر المثل، وأما في الثاني؛ فلأن الزوج هو الأصل في الصداق فإذا تعذر من جهة المصدق عنه