(قوله: وقد يجب ذكره فيه لعارض) ومع وجوبه للعارض لا يبطل النكاح بتركه، كما يعلم من مسائل المخالفة الآتية (وقوله: بأن كانت غير جائزة التصرف) ، أو ملكا لغير جائزة شرح روض.

(قوله: كلام يأتي قريبا) قبيل ولتمهل

(قوله: يجبران) ظاهر كلامهم أنه لا فرق في إجبارهما بين كون الصداق عينا، أو دينا ويفارق نظيره من البيع حيث لم يأت قول بإجبارها وحدها، إذا كان الصداق دينا نظير القول بإجبار البائع وحده إذا كان الثمن دينا بأن من لازم إجبارها أولا تلف بضعها، ولا يمكن تداركه إذ الاستمتاع به لا يتصور تداركه مطلقا وإذا لم يجبر مع أن العوض من جانبها معين ناسب عدم إجباره أيضا وإن كان العوض من جانبه معينا، فليتأمل. (قوله: يوضع الصداق عند أمين) هذا لا يأتي إذا كان الصداق نحو تعليم فهل يعرض عنهما في هذه الحالة، أو كيف الحال؟ فليتأمل، ثم رأيت بعضهم بحث أنهما إذا تنازعا فسخ العقد ويجب مهر المثل (قوله: فلذي أمين) لعله جواب أما مقدرة أي: وأما في النزاع فلذي أمين، كما قيل بمثل ذلك في نحو ﴿وربك فكبر﴾ [المدثر: 3] (قوله: واستشهد له إلخ) كان وجه الاستشهاد بما ذكر أن ملك الغريم وبراءة ذمة المأخوذ منه يتوقفان على الإقباض الصحيح من جهة المأخيذ منه، فلولا أن الحاكم ناب عنهما في الإقباض، والقبض ما حصل ذلك (قوله: لزوال العلة) أي: خوف الفوت<span class="matn-hr">