ولو قتلت الأمة هي وأجنبي نفسها بأن شاركته فيه، فالمتجه سقوطه حيث كان لفعلها مدخل في القتل م ر. (قوله : وليس له حبسها) إذ لا ملك له فيها قال في شرح الروض: واستحقاقه للصداق بالإرث لا بالنكاح. اه وقضيته أنه لا يحبس غير أم الولد من القنة أيضا لصداقها

. (قوله: اشترط الفور أيضا) أي: في جوابه (قوله: أو نحوه) قال في شرح الروض لكن لو كانت أمته مجنونة أو صغيرة فأعتقها على أن يكون عتقها صداقها قال الدارمي: عتقت وصارت أجنبية يتزوجها كسائر الأجانب ولا قيمة اه فليتأمل. هل يشكل حصول العتق على ما لو خالع صغيرة أو مجنونة فإنه يلغو ولا يقع طلاق إلا أن يقال العتق ألزم. (قوله: وفي وجوب قيمة العبد وجهان) عبارة الروض ووجبت القيمة كما ذكره أي: الأصل في باب الكفارة لا هنا أي: لا ما اقتضاه كلامه هنا اه. (قوله: ترجيحه) قال في شرح الروض: وقال الأذرعي: إنه ظاهر إلخ. (قوله: لأن العتق قد حصل) يفيد أن المراد العتق السابق

(قوله: تعلق أيضا) أي: مع تعلقه بذمته وبكسبه قال في الروض: ولو نادرا كالوصية. (قوله: أصلا وربحا) ، وسواء في الربح الحادث بعد موجب المهر والنفقة والقديم كما قال في الروض تعلقا بما في يده من ربح حادث وكذا قديم ورأس مال اه وبه مع قوله الحاصل بعد النكاح أو بعد حلول المهر المؤجل إلخ يعلم الفرق بين الربح والكسب، وأنه لا فرق في الأول بين القديم والحادث بخلاف الثاني يشترط في التعلق به حدوثه