قوله: لأنه وقت الخدمة التي هي حق السيد) لو كانت حرفة الزوج ليلا وخدمة السيد نهارا، فإن رضي السيد بتسليمها نهارا فذاك، وإلا فليس له طلبها نهارا، وتعطيل خدمتها على السيد كذا في الناشري عن الأذرعي لكن نقل عن الجلال البلقيني أن المجاب الزوج ويوجه بأن السيد ورط نفسه بتزويجها ويفارق جواز السفر بها وإن فوت استمتاع الزوج بأنا لو منعناه منه فات حقه بالكلية ولا كذلك ما نحن فيه وقياس إجابة الزوج هنا إجابته أيضا فيما إذا كانت حرفتها ليلا والسيد لا يستخدمها إلا فيه وحرفة الزوج نهارا، وحاصل ذلك أنه إذا تعارض غرضاهما كان المجاب الزوج فليتأمل. (قوله: لم تلزمه الإجابة) إلا إن كان تحت حجره فيلزمه الإجابة م ر.

(قوله: في الثاني) قال الأذرعي في الأولى، نعم إن كان الزوج ممن لا يأتي إلى أهله ليلا كالحارس فقد يقال: تلزمه الإجابة؛ لأن نهاره كليل غيره، وامتناعه عناد وقال في الثانية: تعليلهم بفهم أنه لو قال أخلي له دارا بجواري لزمه الإجابة، وليس مرادا فيما أظن شرح روض. (قوله: ولو ليلا فقط) عبارة الروض ويشترط التسليم ليلا لوجوب المهر وليلا ونهارا لوجوب النفقة ولو للحرة اه. (قوله: كأن سافر بها) أي: وسفره بها جائز كما قال في الروض فإن سافر بها السيد لا الزوج جاز قال في شرحه حيث لا يخلو بها اه وفيه نظر؛ لأن المعتمد حل خلوته بها؛ لأنها معه كالمحرم فليتأمل م ر. (قوله: فلا يسترد) وظاهره وإن امتنع السيد من التسليم فليراجع فلعله غير مراد

(قوله: كقتلها نفسها) ، وكذا قتلها هي أو سيدها زوجها كما ذكره في الأنوار. (قوله: بغير ما ذكر من نحو قتلها نفسها) متعلق بتمت. (قوله: ولو بقتل الأجنبي) يدخل فيه الزوج وينبغي والولي (قوله: وبقتل حرة) أي: لا أمة لنفسها فيجب أي: بخلاف قتلها لزوجها كما في الأنوار عن بعض شروح المختصر وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي، فلا مهر لها وعبارة التنبيه، وإن قتلت نفسها فقد قيل فيه قولان أحدهما يسقط مهرها، والثاني لا يسقط وقيل: إن كانت حرة لم يسقط، وإن كانت أمة سقط اه