يحتمل أن محله ما لم تمت التي طلقها أو أعتقها، وإلا وجب التجديد حينئذ؛ لأنه لو لم يطلق ولم يعتق وجب التجديد إذا ماتت. (قوله: ردته) وكردته ردتهما كما لا يخفى م ر

(قوله: والعصبات قدمت) إن قلت: لم قدم الوارث هنا على الأقرب وعكس فيمن يجب عليه كما مر؟ قلت: أجيب بأنه لما كان الوارث من الفروع قد يكون عصبة، وقد لا يكون كبنت الابن اعتبرنا القرب هنا؛ لأنه مظنة الشفقة، ولما كان الوارث من الأصول لا يخرج عن العصوبة اعتبرناه؛ لأنه أقوى بر. (قوله: قدم أبو أبي الأب) ؛ لأنه عصبة. (قوله: بالثلاثة المذكورة) أي: العصوبة والقرب والقرعة

(قوله: في إجارتها) فإنه فيها نقل الأولى فبقيت الثانية يستوفيها بالليل. (قوله: بتحريم خلوته بها) ، المعتمد حل خلوته بها؛ لأنها معه كالمحرم كما تقرر في باب النكاح م ر. (قوله: وليس له أن يستخدم المكاتبة) أي: كتابة صحيحة فتسلم ليلا ونهارا على ما قاله الماوردي قيل: وإنما يتجه إن لم يفوت ذلك عليها تحصيل النجوم، وإلا فللسيد منعها من النهار اه وفي شرح الروض قال الأذرعي: وأما المبعضة فالقياس أنه إن كان ثم مهايأة فهي في نوبتها كالحرة وفي نوبة سيدها كالقنة، وإلا فكالقنة شرح روض.

(قوله: والزوج لم ينفق إذن) قال الناشري قوله: أي: الحاوي ولا نفقة إذن مقتضى كلام المصنف أن المسقط لنفقة الأمة هو استخدامها نهارا، وليس كذلك إنما المسقط لنفقتها حبسها عن زوجها لا استخدامها؛ لأنه لو سلمها إلى زوجها ليلا ونهارا وقال لها: اعملي لي كذا وكذا وقت اشتغال زوجك عن الاستمتاع فعملت ذلك ليلا ونهارا مع اشتغال الزوج عنها لم تسقط نفقتها اه وفيه تنبيه لا بأس به كما لا يخفى ويجاب عن الحاوي بأن الاستخدام يستلزم الحبس غالبا فلذا اعتبره. (قوله: لانتفاء التمكين التام) قال في الروض ويشترط التسليم ليلا لوجوب المهر وليلا ونهارا لوجوب النفقة، ولو للحرة اه (قوله: بخلاف ما إذا سلمها له ليلا ونهارا) لو تسلمها الزوج في أثناء نهار واستمر التسليم فيما بعده وجب قسط بقية ذلك النهار ونفقة كاملة فيما بعده م ر. (قوله: للخدمة) متعلق بالأجير، وقوله: للاستراحة متعلق بالتخلية<span class="matn- hr">