قوله: أو يملكه أمة إلخ) قال في شرح الروض والتخيير بين المذكورات محله في الولد المطلق التصرف أما غيره فعلى وليه أن لا يبذل إلا أقل ما تندفع به الحاجة إلا أن يلزمه الحاكم بغيره. اه.

(قوله: فظاهر أنه يزوجها له) أي: بشرطها كما هو ظاهر (قوله: فينبغي أن يلزم الفرع إلخ) زاد في شرح الروض، وظاهر أنه إنما يلزمه جميع ذلك إذا كان قدر مهر مثل من تليق به (قوله: فإن كان) أي: فرعه. اه.

(قوله: والعتق) وبحث أن محل وجوبه في العتق حيث كانت المعتقة لا يمكن بيعها كالمستولدة بخلاف التي يمكن بيعها واستبدال غيرها بثمنها حجر، ولقائل أن يمنع العذر في المستولدة أيضا إذ يتأتى إيجارها والتجديد من أجرتها سم (قوله: فلا يجب التجديد)