يقو جانبه حتى يندفع به أخذ المكذب بالشفعة كذا بخط شيخنا. (قوله: المسائل الثلاث) يريد مسألة الشريك والشفعة والرجعة بر وكتب أيضا لعل المراد بها مسألة طلب الارتجاع مسألة المودع ومسألة الدار

(قوله: لكن الأولى تركه) عبارة الروض مكروه وقال في شرحه: وإن أذنت فيه المعزول عنها حرة كانت أو أمة؛ لأنه طريق إلى قطع النسل اه وكتب أيضا جزم به في الروض بالكراهة قال في شرحه: وما ذكره من الكراهة هو ما نقله الأصل عن إطلاق صاحب المهذب وقال قبله: الأولى تركه وما قاله المصنف أولى فإنه المنقول عن العراقيين وجزم به النووي في شرح مسلم فقال: وهو مكروه عندنا في كل حال اه وما في شرح الروض، وظاهر كلام الروض وشرحه أنه لا فرق في الكراهة بين الزوجة، ولو رقيقة وبين المملوكة وكتب أيضا عبارة الروض تحرزا من الولد مكروه اه وذكر خلافا في شرحه في أنه مكروه أو خلاف الأولى ثم قال وخرج بالتحرز عن الولد ما لو عن له أن ينزع ذكره قرب الإنزال لا للتحرز عن ذلك، فلا يكره اه.

(قوله: هذا ما صححه الأكثرون) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي. (قوله: واحد) كان المراد أنه لا بد فيهما من ثبوت الوطء. (قوله: وجب مهر) وكذا أرش بكارتها إن كانت بكرا وافتضها شرح روض. (قوله: نعم إن أنزل مع تغييب الحشفة) وبالأولى قبلها، وقوله: فقد اقترن إلخ هذا لا يأتي في الرقيق كما لا يخفى مما يأتي، وحينئذ فوجوب المهر بحاله، وكتب أيضا قوله: لو أنزل مع مغيب الحشفة إلخ ينبغي أن لا يجب المهر لا يبعد أن هذا لا يجري في المشتركة بين الفرع وغيره بالنسبة لحصة الشريك؛ لأن ثبوت الاستيلاء فيها بطريق السراية فهو متأخر عن ثبوته في حصة الفرع المقارن للعلوق فيكون متأخرا عن تغييب الحشفة ولو بالرتبة فتجب حصته من المهر فليتأمل. م ر بقي ما لو أنزل قبل تغييب الحشفة، والقياس حينئذ عدم وجوب حصة الشريك من المهر لحصول السراية قبل التغييب أو معه