قوله: الحد، فلا يجب) قال الأذرعي ويظهر أن محل عدم وجوب الحد عليه إذا وطئها في القبل، أما إذا وطئها في الدبر فيظهر أنه يحد كما لو وطئ السيد أمته المحرمة عليه بنسب أو مصاهرة أو رضاع في دبرها، بل هو أولى شرح روض، وقوله: كما لو وطئ السيد إلخ في نفس هذا نزاع يأتي في باب الزنا. (قوله: أنه يجب الحد قطعا) بين في شرح الروض أن المعتمد الأول. (قوله:؛ لأنه التزم إلخ) هذا وما بعد لا يأتي في الرقيق، فلا تسقط عنه القيمة بناء على انعقاد الولد حرا وسيأتي ولا يأتي فيما إذا كانت مستولدة للابن فتجب قيمة الولد حينئذ كما في الإرشاد وغيره وسيأتي في كلام الشارح. (قوله: أو قبيله إلخ) قد يقال: يكفي في هذا المقارنة.

(قوله: أما الأصل الرقيق إلخ) قال في الروض: والقيمة أي: للولد على القول بحريته في ذمته أي: ذمة كل من الرقيق والمكاتب والمبعض إلا أن المبعض يطالب بالبعض أي: بقدر ما فيه من الحرية في الحال، وأما المهر أي: مهر الموطوءة، فإن أكرهها الرقيق ففي رقبته، وإلا فقولان اه وبين في شرحه أن قضية كلام الشيخين ما جزم به في الأنوار من تعلقه برقبته كما بين فيه أن ما اقتضاه كلامه من أن المكاتب كالرقيق من زيادته وأن المتجه أنه يطالب بالقيمة في الحال؛ لأنه يملك كما مر نظيره في المكاتبة المعارة وينبغي حيث تعلق المهر برقبة الرقيق تعلق ما يقابل البعض الرقيق من المبعض بذلك البعض

(قوله: لأصله الحر) خرج غير الحر حتى المبعض فقد قال في الروض. (فرع)

فإن كان الأب رقيقا أو مبعضا، ولو مكاتبا أي: ولو كان كل منهما مكاتبا فلا استيلاد اه قال في شرحه: لأن الرقيق لا يملك والمبعض والمكاتب لا يثبت الاستيلاد بإيلادهما أمتهما فبإيلاد أمة ولدهما بالأولى اه لكن قوله: لا يثبت الاستيلاد بإيلادهما أمتهما ممنوع في المبعض، بل الراجح فيه ثبوت الاستيلاد بإيلاد أمته كما يأتي في محله، وإذا لم يثبت الاستيلاد بإيلاد المبعض أمة فرعه لم يثبت بإيلاده المشتركة بين فرعه وغيره، بل أولى كما لا يخفى م ر. (قوله بالقيمة) ، ولو تكرر وطؤه لها مدة واختلفت قيمتها ولا يعلم متى علقت بالولد ففي شرح الروض عن القفال اعتبار قيمتها في آخر زمن يمكن علوقها به فيه، وذلك ستة أشهر قبل ولادتها ثم قال: وما قاله ظاهر إذا لم يستول عليها قبل زمن العلوق، وإلا فظاهر أنه يلزمه أقصى قيمتها من استيلائه عليها إلى زمن العلوق. اه. وهو ظاهر.

(قوله: فإنها) أي: أمة الولد (قوله: لتعذر انتقال الملك) ، فإن قلت: هذا التعليل لا يأتي في الثانية بالنسبة للمكاتب؛ لأنه يملك قلت: بل يأتي؛ لأن انتقال هذا لا سبب له إلا ثبوت الأمية، وذلك لا يتأتى في المكاتب فصح أن انتقال الملك إليه هنا متعذر فليتأمل.