قوله: بعدم الوطء) أي: بأن قال: إن لم أكن وطئت فأنت طالق ثم ادعى أنه كان وطئها وجحدته (قوله: لا إن أتت لعذرة بأربع) عبارة المنهاج وشرحه للشهاب فإن قال: وطئت فيها أي: المدة أو بعدها، وهي ثيب أو بكر غوراء، ولم تصدقه حلف إن طلبت يمينه أنه وطئها كما ادعى لتعذر إثبات الوطء مع أن الأصل السلامة، أما بكر غير غوراء شهد أربع نسوة ببقاء بكارتها فتصدق هي؛ لأن الظاهر معها وهل يجب تحليفها؟ الأرجح في الشرح الصغير، نعم، وعليه الأوجه توقفه على طلبه. اه

وفيه إشارة إلى أنه لا فائدة في إثبات بكارة الغوراء بالأربع نسوة لإمكان الوطء مع بقاء بكارتها. (قوله بأربع) فإن لم يشهدن لفقدهن أو غيره فالمتجه أنه المصدق لاحتمال قوله: من أن الأصل بقاء النكاح وعدم تسلطها بالفسخ. (قوله: فتصدق بيمينها) الذي في الروض، فإن شهد أربع صدقت بلا يمين فإن ادعى عودها حلفت اه وذكر في شرحه في ذلك خلافا ونزاعا. (قوله: فإن نكلت حلف إلخ) قال الزركشي: وليس هذا مخالفا لقاعدة أنه لا يقضي بالنكول المجرد، فذاك محله إذا نكل المدعي، وكان حلفه يثبت له حقا، أما لو كان حلفه يسقط عنه حقا للمدعى عليه فإنا نلزمه بمجرد النكول لا؛ لأنه قضاء بالنكول، بل مؤاخذة له بإقراره بالعنة وعدم ظهور مقتضى الوطء أي: وبالبينة الشاهدة ببقاء بكارتها شرح روض، وقوله: للمدعى عليه المدعى عليه هنا هو الزوجة، وحقها الذي يسقط عنه بحلفه هو الفسخ. (قوله: في العنة أو الإيلاء) إنما صور بذلك؛ لأن المصنف استثنى ذلك من مسألة العنة والإيلاء لا لاختصاص الحكم بهما كما هو ظاهر (قوله: لإثبات حق له) وهو الرجعة (قوله: أي: لا يرجع بها المودع إلخ) قال في الروض وشرحه إن حلف المودع أنها لم تتلف عند المودع عنده وهو خائن، فإن لم يحلف بأن صدق بأنها تلفت عنده أو سكت أو قامت بذلك بينة رجع عليه اه. (قوله: بل يفتقر إلى بينة) قال الشارح: فصدقناه في سقوط الرد عنه لا في الرجوع. اه

(قوله: فالثاني في التشفع مفتقر لحجة) قد استشكلت هذه المسألة بما قالوه في الصلح من أنه لو ادعى شخص ملكا على اثنين فصدقه أحدهما وكذبه الآخر ثم صالح المصدق المدعي على غير المدعى تثبت الشفعة للمكذب أقول: قد يتخيل فارق من حيث إن المدعي في مسألة الشريك لما كان له يد على الدار شائعة فيها قوي جانبه فجعل غاية يمين الشريك الدفع دون الإثبات بخلاف مسألة الصلح فإنه أي: المدعي فيها لا يد له ألبتة على شيء من الدار أي: فلم<span class="matn- hr">