إسلامه حتى ماتت أو انقضت عدتها أو كانت غير كتابية ولم يدخل بها حجر. (قوله: أو ماتت فيها) أي: على الكفر كما يدل عليه قوله الآتي إن تمت الحرة إلخ. (قوله: فإن دخل بالأم إلخ) قال في شرح الروض: تنبيه لو شك هل دخل بإحداهما أم لا؟ فهو كما لو لم يدخل بواحدة منهما لكن الورع تحريمهما، ولو شك في عين المدخول بها بطل نكاحهما لتيقن تحريم إحداهما قاله الماوردي

(قوله: وماتت الكتابية) بخلاف موت غير الكتابية كما تقدم. (قوله: نكاح ذي ادفع وإن كان عاجزا عن الحرة حينئذ) فالاندفاع إذا تقدم إسلامها أولى لقدرته على الحرة عنده، فهذا حكمه تعبير المصنف بثم وعبارة الإرشاد وحرة أي: وتعينت حرة إما كتابية أو أسلمت في العدة، وإن ارتدت أو ماتت، ولو قبل إسلام الأمة اه. (قوله: إذ يكفي إلخ) من ثم يعلم أن الحرة لو أسلمت أولا وماتت في العدة ثم أسلم كان له اختيار الأمة، وهو ظاهر بر تقدم ما يفيد ذلك في المكتوب على قوله ليأسه عن حرة عن شرح الإرشاد. (قوله: بعد موتها) لا يشمل ردتها. (قوله: يصح التعليل به) إذا ما اختلف في كونه مانعا أقوى مما اتفق على أنه غير مانع.

(قوله: وكحرة تعد معتقه) قاله الجوجري في شيئين الأول: تعينها واندفاع الإماء ولو أسلمن في العدة، الثاني: مساواتها للحرة الأصلية حتى لا تتقدم عليها فيما لو أسلمت مع الحرة ثم