ما نصه " وإن نكح المجوسي محرما له لم نعترض عليهما، فإن ترافعا في النفقة فرقنا بينهما، ولو ترافعوا أي: الكفار إلينا فيها أي: في النفقة وتحته أختان أعرضنا عنهم ما لم يرضوا بحكمنا " اه فاعتبر في مسألة الأختين الرضى بحكمنا بعد الترافع ولم يكتف بما تضمنه الترافع، وكأنه؛ لأن الترافع إنما يدل على الرضا بالحكم المتعلق بالنفقة دون المتعلق بنفس هذا النكاح، ولم يعتبر ذلك في مسألة المحرم، وقد يفرق بأنه أغلظ فليتأمل. (قوله: لم يحكم به) أي: الإنفاق، وقوله: لأمره أي: التقرير، وقوله: فيها أي: العدة، وقوله: هذا أي: قوله: لا الحكم إلخ، وقوله: مفهوم مما قبله؛ لأنه فهم منه أنا لا نقرر هذا النكاح، فلا نقرر ما يترتب عليه كالإنفاق. (قوله: ولا بين حربي ومعاهد) بقي الحكم بين ذمي وحربي ولا يبعد الوجوب

(قوله: أي: الحر) شامل للسفيه، فقضيته أنه يختار أربعا، بل يجب اختيارها ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء م ر. (قوله أربعا) ظاهره وجوب اختيار الأربع وامتناع الاقتصار على اختيار واحدة وهو ظاهر؛ لأن نكاح الكفار صحيح فيستمر بعد الإسلام في أربع ولا تندفع واحدة منهن إلا بنحو الطلاق، وهذا ظاهر خلافا لمن زعم عن شيخنا الشهاب خلافه م ر.

(قوله: في الجملة) بأن وجدت منهما أو من أحدهما قبل الدخول. (قوله: أربع) هل محل اختيار أربع الرشيد؟ فالسفيه لا يختار إلا واحدة؛ لأنه لا ينكح إلا واحدة (قوله: التكليف) يدخل فيه محجور السفه لكن هل يشترط إذن وليه كابتداء النكاح؟ ظاهر العبارة لا

(قوله: ليأسه عن حرة تخلفت) بأن ماتت ولم تسلم أو لم تسلم إلا بعد انقضاء العدة أو أسلمت وتأخر