قوله: ولو بغصب) اعلم أن ضابطه ما يحكم بصحته أن يكون صحيحا عندنا أو اعتقدوا صحته، وإن كان فاسدا عندنا بر . (قوله: هذه العلة) أي: قوله: لأن على الإمام إلخ. (قوله: إذ لا يجب الدفع عنه حينئذ) أي: إلا إن شرطوا الذب عنهم فيجب الدفع كما تقرر في باب الجزية. (قوله: بخلاف ما إذا لم يعتقدوا تأبيده) اقتضى هذا كالمتن عدم الحكم بالصحة إذا لم يعتقدوه مؤبدا، وليس كذلك، بل هو محكوم له بالصحة كما في نكاح المحرم وأولى غاية الأمر أنهم لا يقرون عليه لو أسلموا، ولهذا المعنى ترك الإرشاد هذا القيد هنا ونبه أعني ابن المقري في شرح الإرشاد على أن للموقت الذي لم يعتقدوه مؤبدا حكم الصحيح في وجوب المسمى أو نصفه وفي التحليل ولحوق الطلاق ونحو ذلك كذا بخط شيخنا البرلسي وعبارة الإرشاد وصح من كفار نكاحنا ونكاحهم. اه. وقوله نكاحنا أي النكاح الصحيح عندنا وإن اعتقدوا فساده وقوله ونكاحهم أي النكاح الصحيح عندهم وإن اعتقدنا فساده وفي شرحه للشهاب أما ما ليس صحيحا عندنا ولا عندهم كنكاح مؤقت اعتقدوا فساده فلا يقرون عليه بعد الإسلام وإن ترتبت عليه قبله أحكام الصحيح خلافا للحاوي. اه. فليتأمل وليلاحظ معه ما تقدم عن شرح الروض بإزاء قول المتن وسبق إسلام المره (فرع) في الروض وشرحه وإن نكح معتدة غيره ولو عن شبهة أو نكح بشرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة فانقضت<span class ="matn-hr">