العدة أو المدة قبل إسلامهما أي: إسلام كل منهما أقرا على النكاح، وإلا أي: وإن لم تنقض العدة أو المدة قبل إسلامهما بأن انقضت معهما أو بعدهما أو بينهما، فلا يقران عليه اه.

(قوله: فإن كانت مبعضة، فلا شيء لها) ظاهر إطلاقهم أن الأمر كذلك، ولو كانت القابضة صغيرة أو مجنونة أو سفيهة بر (قوله: بقيمة) أي: تعتبر قيمته عند من يراها وقيل يقدر الخمر خلا والخنزير شاة مقاربة كذا في الروضة وأما قول الشارح كغيره بفرضه مالا فمعناه أنا نفرضه مالا ليضمن ثم تعتبر القيمة عند من يراها بر (قوله: إذا فرضناه) أي: فرضناه كي يضمن بر. (قوله: من كيل أو وزن) عبارة الروض وشرحه، والمعتبر في تقسيط الخمر ونحوها مما هو مثلي لو فرض مالا الكيل، ولو تعدد الزق فلو أصدقها زقي خمر فقبضت أحدهما اعتبر في التقسيط الكيل لا الوزن ولا العدد ولا القيمة إلخ اه فقول الشارح: من كيل أو وزن يحتمل أنه أشار إلى الخلاف الذي ذكره ثانيا (قوله: ولا يشكل إلخ) عبارة شرح الروض واستشكل بما يأتي في الصداق من أنه لو نكح ذمي ذمية تفويضا