فالمتعة اه قال في شرحه: وظاهر كلامه أن المحرم في ذلك كغيرها، وكلام أصله يميل إليه ونقله عن القفال ونقل عن الإمام القطع بأنه لا شيء لها؛ لأن العقد لم ينعقد وأطنب في شرح الروض في تأييد هذا إلى أن قال: قال يعني الأذرعي: والظاهر أنه المذهب ثم قال في الروض: أو أي: أو اندفع نكاحها بعد الدخول فالمسمى الصحيح، وإلا فمهر المثل اه ولا يخفى أن قياس ما تقدم عن الإمام قبل الدخول وجوب مهر المثل هنا مطلقا فليتأمل. (قوله: بخلاف ما لو ارتدا معا) فإن النكاح يرتفع. (قوله: لتأخر إسلامها في الثانية) أي: وإن كان إسلام الطفل متأخرا فيها بدليل قوله الآتي؛ لأن إسلام الطفل عقب إسلام الأب؛ لأن إسلامه أسرع من إسلامها؛ لأنه حكمي، فيتقدم عليه (قوله: من كون العلة الشرعية إلخ) لقائل أن يقول: كون العلة الشرعية مع معلولها أو متقدمة، والتفاوت باعتبار ذلك لا يظهر على كون العلة الشرعية بمعنى العرف الذي هو قول أهل الحق كما في جمع الجوامع، وإنما يظهر على القول بأنها بمعنى المؤثر فليتأمل. سم.

(قوله: فإن الحكم للتابع متأخر) للرافعي أن يقول: إن أردتم التأخر الزماني فممنوع أو الرتبي، فلا يفيد أو يقول: لا يلزم من تأخر أحد الحكمين عن الآخر تأخر المحكوم به في أحدهما عن المحكوم به في الآخر (قوله: إن كان حرا) أي: خائف العنت

(قوله: ثم نكاح الكفر بالصحة صفة) قال الشيخان: وهل الخلاف أي: الذي في صحة نكاح الكفر مخصوص بالعقد الذي يحكم بفساد مثله أم يجري في الكل؟ مقتضى كلام المتولي وغيره التخصيص وقال الإمام: يلزم المعمم المصير إلى بطلان نكاح وافق الشرائع كلها ولا يرضى ذلك ذو حاصل قال في زيادات الروضة قلت الصواب التخصيص. اه. بر، وقوله: أم يجري في الكل أي: حتى فيما استجمع سائر الشرائط