قوله: ولا وثني) إلا إن بلغت واختارت دين الكتابي منهما كما حكياه عن النص وأقراه لاستقلالها حينئذ، وهو المعتمد، وإن جزم الرافعي في مواضع أخر بتحريمها، واعتمده الإسنوي وقال م ر: وهو الأوجه. (قوله: وإن كان) أي: الآخر الأب. (قوله: خبر من بدل دينه فاقتلوه) هذا الخبر مخصوص بغير النساء بخبر النهي عن قتل النساء

. (قوله: ثم هي كالحربي إن ظفرنا بها قتلناها) قضية اقتصاره على القتل أنه لا يكفي استرقاقها ويوجه بأن ترك قتله متضمن قبول غير الإسلام منه، وإقراره عليه مع امتناع ذلك، وعليه فلو أرقت فهل نقول لا يثبت الرق أو نقول يثبت؟ لكنه لا يغني عن قتلها، بل لا بد معه من قتلها فيه نظر، وقد يقال: لا معنى للتردد في استرقاقها؛ لأنها ترق بنفس الأسر فليتأمل.

(قوله: إن ظفرنا بها قتلناها) فيه نظر؛ لأن الحربية لا تقتل إلا إن قاتلت ويكفي أن من فوائد إهدارها جواز استرقاقها إلا أن يحمل قتلها على ما إذا قاتلت، ولا يخفى ما فيه ثم رأيت من حكم بالوهم على ذكر قتلها فليتأمل.

(قوله: يقع ذلك) أي: ردته وسبق إسلام المرأة. (قوله: يدفع) قال في الروض: وإذا اندفع نكاحها قبل الدخول بإسلام الزوج لا إسلامها استحقت نصف المسمى الصحيح، وإلا فنصف مهر المثل، وإن لم يسم شيئا